مليار ريال لتنفيذ مشاريع للطرق والصرف الصحي

الدوحة - قنا:
كشف المهندس ناصر المولوي المدير العام بالإنابة لهيئة الأشغال العامة "أشغال" عن أكثر من 22 مشروعاً للطرق تتجاوز تكلفتها 45 مليار ريال قطري، ومشاريع للصرف الصحي بكلفة تقديرية تبلغ 25 مليار ريال تعتزم الهيئة تنفيذها بالدولة خلال الـ 5 الى 8 سنوات المقبلة، مؤكدا أنها ستفي حال اكتمالها بمتطلبات الخطة العمرانية للدولة، فضلا عن استجابتها لمتطلبات نموها المستقبلي وأخذها الأرقام التي تصدر عن الهيئة العامة للتخطيط التنموي بعين الاعتبار.
أوضح أن "أشغال" بصدد التعاقد مع عدد من الشركات الدولية لإدارة المشاريع وأخرى متخصصة في تشغيل وصيانة الطرق وثالثة للاستشارات الهندسية. كما سيتم التعاقد نهاية العام الحالي مع استشاري لتنفيذ أنظمة النقل الذكية (أنظمة توجيه وإرشاد مروري) على أن يكون التنفيذ على عدة مراحل.
تفاصيل

المولوي أعلن أن تنفيذها سيتم خلال 5 إلى 8 سنوات.. "أشغال" تكشف عن مشاريع للبنية التحتية بـ 70 مليار ريال
توجيهات حكومية بتشجيع الشركات المحلية على الدخول في تنفيذ المشاريع
22 مشروعاً للطرق بتكلفة 45 مليار ريال.. و25 ملياراً للصرف الصحي
التعاقد مع شركات دولية لإدارة المشاريع وصيانة الطرق والاستشارات الهندسية
ترسية ثلاثة عقود مشاريع للطرق في شهر مارس المقبل
مشاريع لشوارع الريان وخليفة والبستان والدائري الخامس والسوق المركزي والفروسية وحوار والخفجي
سنتعاقد مع استشاري لتنفيذ أنظمة النقل الذكية نهاية العام الحالي
توسيع شارع الوكرة إلى أربعة مسارات مزدوجة لمواكبة المشاريع الاقتصادية
الإغلاقات والتحويلات المرورية ستختفي خلال ثماني سنوات قادمة
محطات لمعالجة المياه السطحية والجوفية وإنشاء شبكات صرف صحي جديدة

الدوحة - قنا:
كشف المهندس ناصر المولوي المدير العام بالإنابة لهيئة الأشغال العامة (أشغال) عن أكثر من 22 مشروعاً للطرق تتجاوز تكلفتها 45 مليار ريال قطري، ومشاريع للصرف الصحي بكلفة تقديرية تبلغ 25 مليار ريال تعتزم الهيئة تنفيذها بالدولة خلال الـ 5 - 8 سنوات المقبلة، مؤكداً أنها ستفي حال اكتمالها بمتطلبات الخطة العمرانية للدولة، فضلاً عن استجابتها لمتطلبات نموها المستقبلي وأخذها الأرقام التي تصدر عن الهيئة العامة للتخطيط التنموي بعين الاعتبار.

ونوه المهندس المولوي في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا" باهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين بخطط وبرامج ومشاريع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد ومتابعة سموهما لها، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بتقديم عرض تفصيلي لسمو الأمير المفدى يوم 2 فبراير الحالي للمشاريع الكبرى الحالية والمستقبلية المتعلقة بالبنية الأساسية في البلاد.

كما أشار المدير العام بالإنابة لهيئة الأشغال العامة إلى العرض التفصيلي الذي شهده سمو ولي العهد يوم 24 فبراير الحالي لآخر مستجدات هذه المشاريع بحضور معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وقال المهندس المولوي إنه قدم لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد عرضاً عن تلك المشاريع والجدول الزمني لطرح مناقصاتها والمدد الزمنية التي سيستغرقها تنفيذها، إضافة إلى المجالات المتعلقة بشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، مؤكداً حرص "أشغال" على تنفيذ التوجيهات السامية لسموه.

وأعرب عن سرور الهيئة بدخول شركات قطرية في المشاريع المتوقع تنفيذها، مؤكداً حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في هذا المجال، لتشجيع تلك الشركات بقدراتها الذاتية أو بالتعاون مع الشركات الأجنبية على الاستفادة من هذه المشاريع وتطوير قدراتها، مشددا على أن التركيز سينصب على الشركات التي أثبتت مقدرتها على تنفيذ المشاريع محلية كانت أو أجنبية.

وأعلن أن عقود ثلاثة من مشاريع الطرق سترسيها الهيئة في شهر مارس المقبل، وهي المشروع السابع المتعلق بالتصاميم المبدئية لشارع الريان وشارع خليفة وشارع البستان والثامن المتعلق بالتصاميم المبدئية للطريق الدائري الخامس وطريق السوق المركزي والمشروع التاسع المتعلق بالتصاميم المبدئية لشارع الفروسية وشارع حوار وشارع الخفجي، بعد أن كانت طرحت مناقصاتها في شهر أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن تصميم كل واحد من تلك المشاريع سيستغرق تسعة أشهر، موضحاً أن (أشغال) بصدد التعاقد مع عدد من الشركات الدولية لإدارة المشاريع وأخرى متخصصة في تشغيل وصيانة الطرق وثالثة للاستشارات الهندسية.

وأضاف المهندس ناصر المولوي أن هيئة الأشغال العامة (أشغال) ستتعاقد نهاية العام الحالي مع استشاري لتنفيذ أنظمة النقل الذكية (أنظمة توجيه وإرشاد مروري) على أن يكون التنفيذ على عدة مراحل وينتهي خلال 3 إلى 5 سنوات مسايراً مشاريع أشغال المستقبلية.

وفي رده على سؤال بشأن توقعاته لما سيكون عليه الحال بعد اكتمال تنفيذ مشاريع البنية التحتية أكد المدير العام بالإنابة لأشغال أن الازدحامات المرورية ستتقلص بدرجة كبيرة ولن يحتاج مسافر من مدينة الخور إلى مطار الدوحة الدولي الجديد مثلا أكثر من 35 دقيقة.

وذكر أن المشروع (17) ضمن تلك المشاريع والرابط بين الدوحة ومدينة الوكرة القديمة بعد تحديثها وتوسعتها، والبالغ طوله حوالي 24 كيلومترا سيكون من أهم مشاريع خطة النقل الشاملة لدولة قطر، وتم تحديد التكلفة التقديرية الأولية له بمليار ريال قطري، مضيفاً أن التوسعات الهائلة التي ستشهدها مدينة مسيعيد، وكذلك مدينة قطر الاقتصادية رقم (3) لتشمل الميناء الجديد، دعت الهيئة إلى توسيع شارع الوكرة إلى أربعة مسارات مزدوجة.

وبسؤاله عن اليوم الذي ستختفي فيه الإغلاقات والتحويلات المرورية وما إذا كان يراه قريبا أكد أن أشغال تعد بأن يكون ذلك في أفق ثماني سنوات قادمة، خصوصا مع اعتماد الخطة العمرانية الذي بات قريبا، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل مستقبلا على استباق التطور العمراني في المناطق الجديدة لتوفير بنيتها التحتية بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ومنبها الى أن الدولة تشهد معدلات نمو من أعلى النسب في العالم ما يضع الهيئة أمام تحديات كبيرة.

وأوضح أن المشروع العاشر وهو طريق الدوحة السريع الواقع في الجزء الجنوبي لمدينة الدوحة يعتبر من الطرق المهمة جداً في الدولة نظراً لقيام العديد من المشاريع التنموية المهمة على جانبيه مثل مشروع مدينة بروة السكني ومشروع بروة البراحة، كما أنه يوفر حركة مرورية حرة لربط المناطق الغربية والجنوبية في مدينة الدوحة بمطار الدوحة الدولي الجديد، وكذلك المدن الجنوبية في دولة قطر (الوكرة ومسيعيد).

وأشار المدير العام بالإنابة لهيئة الاشغال العامة (اشغال) إلى أن المشروع الأول الممتد من شرق شارع المنتزه إلى غرب شارع المطار سيوفر حركة مرورية حرة وسريعة بين مدينة الدوحة ومطار الدوحة الدولي الجديد، موضحا أن طوله يبلغ 8.7 كيلومتر تقريباً، وستشمل أعماله إنشاء ثلاثة تقاطعات بحيث تكون الحركة المرورية حرة، مشيراً إلى أن المشروع الثاني سيغطي القسم الأول من شارع سلوى التجاري، ويبلغ طوله 6.9 كيلومتر تقريباً وسيحتوي على طريق رئيسي ذي اتجاهين بأربعة مسارات في كل اتجاه لتوفير حركة مرورية حرة.

وأكد المهندس ناصر المولوي أن المشروع الثالث (مشروع طريق لوسيل) يهدف إلى تطوير الطريق الرابط ما بين وسط الدوحة وشمالها على طول الساحل الشرقي وصولا إلى منطقة لوسيل التي يجري تطويرها من قبل شركة لوسيل العقارية، مضيفا أن الطريق الذي سينفذ على أعلى المواصفات الهندسية على المدى البعيد سيؤدي إلى تحقيق انسيابية الحركة المرورية السائدة داخل المدينة، بحيث يمكن قاطني المنطقة من الوصول إلى أماكن عملهم بسهولة ويسر وأمان.

وأعلن أن (أشغال) وضعت خطة تحويلات مرورية لتحسين الوضع المروري على هذه الطرق والتقاطعات القائمة لتقليل معاناة الجمهور على أن يتم إنشاء جسور حديدية مؤقتة لتحويل المرور عليها أثناء هدم الجسور القائمة، موضحا أنه سيتم لأول مرة تنفيذ جسور علوية بوجود المرور أسفلها خاصة أمام دوار السافلية المؤدي إلى فندق الريتز كارلتون والنادي الدبلوماسي، وتنفيذ جسور حديدية كجزء من التحويلة المرورية في تقاطعات أخرى.

وقال إن المشروع الرابع الممتد من بعد تقاطع الوجبة إلى مدينة الشحانية، البالغ طوله 15 كيلومتراً تقريباً، سيحتوي على طريق رئيسي ذي اتجاهين بأربعة مسارات في كل اتجاه لتوفير حركة مرورية حرة على محور طريق دخان.. في ما أوضح أن المشروع الخامس يمتد من بعد تقاطع اللقطة إلى شرق تقاطع الوجبة، ويبلغ طوله 6.5 كيلومتر تقريباً، وستشمل أعماله إنشاء خمسة تقاطعات مجسرة هي تقاطع الدوار المائل وتقاطع أكاديمية قطر وتقاطع بني هاجر وتقاطع جنوب شارع الغرافة وتقاطع شمال شارع الغرافة.

ولفت إلى أن المشروع السادس هو مشروع طريق الدوحة السريع الذي يغطي الجزء الشمالي من شارع الصناعية الشرقي، ويبلغ طوله 3.5 كيلومتر تقريباً، في ما ذكر أن المشروع 11 يقع في الجزء الجنوبي لمدينة الدوحة ويبلغ طوله 6.1 كيلومتر تقريباً وسيحتوي على طريق رئيسي ذي اتجاهين بأربعة إلى خمسة مسارات في كل اتجاه، مضيفا أن المشروع 12 سيكون بطول 3.1 كيلومتر، إضافة لشارع المنتزه بطول 7 كيلومترات تقريباً، مشددا على أهميته في الدولة نظراً لقيام العديد من المشاريع التنموية المهمة على جانبيه مثل مشروع بروة التجاري ومشروع مدينة بروة السكني.

وأعلن المهندس ناصر المولوي أن المشروع 13 يغطي القسم الثاني من شارع سلوى التجاري ويمتد من تقاطع العسيري إلى تقاطع الدائري الأول مع شارع سلوى، ويبلغ طوله 3.4 كيلومتر تقريباً، منوها بأن المشروع 14 يغطي الجزء الجنوبي الشرقي من طريق الدائري الرابع ممتدا من تقاطع الدائري الرابع الذي تم الانتهاء من إنشائه حديثاً إلى ما قبل شارع المطار ويبلغ طوله 3.3 كيلومتر تقريباً، فيما تشمل أعمال هذا المشروع إنشاء تقاطعين كلاهما سيشتمل على نفق، مشيرا إلى أن أعمال المشروع تتضمن أنبوبا ضخما لتصريف مياه الأمطار بطول 1200 متر.

وأضاف أن المشروع 15 البالغ طوله 10.6 كيلومتر تقريباً سيحتوي على طريق رئيسي ذي اتجاهين بثلاثة مسارات في كل اتجاه لتوفير حركة مرورية حرة بين مدينة الدوحة ومدينة مسيعيد، فيما يمثل المشروع 16 المرحلة الرابعة من مراحل المشروع الرئيسي لطريق الشمال مرورا بعدد من المدن الصغيرة مثل الغويرية، السليمي الغربي وينتهي عند قلعة الزبارة ويتكون من طريق مزدوج بأربع حارات في كل اتجاه، وعدد من التقاطعات.

وذكر أن المشروع 18 الرابط بين منطقتي مكينس وأم باب الواقع ضمن حدود بلدية الريان يمتد حوالي 42 كيلومتراً إلى الشمال الغربي لمدينة الدوحة، وسيخدم بصورة رئيسية معامل الإسمنت الممتدة على طول هذا الطريق. كما يخدم جزءاً كبيراً من هذا الطريق صناعات النفط والغاز الموجودة في الجوار.

وأضاف المدير العام بالإنابة لأشغال أن المشروع (19) الممتد بين منطقتي الشحانية والعطورية إلى مدينة الجميلية يهدف إلى تحسين الحركة المرورية ونقل البضائع وتيسير إنشاء مرافق البنية التحتية مستقبلا، مضيفا أنه عند استكمال هذا الطريق سيؤثر ايجابياً على المنطقة، مشيرا إلى أنه وفقاً لنتائج الدراسة المرورية، سيتراوح حجم حركة المرور بهذا الطريق بين متدنٍ ومتوسط بحلول سنة 2026م.

وأوضح أن المشروع 20 الواقع شمال غرب دولة قطر سيبدأ من مدينة الجميلية على مسافة 18.3 كم تقريبا وينتهي عند نقطة قرى بوسدرة وبوصير، وقدر أن تكون له آثار إيجابية اجتماعيا واقتصاديا على المجتمعات المحلية عن طريق تحسين سلامة التنقل والوصول إلى شبكة النقل القائمة في المنطقة، مشيراً إلى أن الدراسة المرورية التي أجريت حالياً على حجم الحركة المرورية ذكرت أنها سوف تبقى ضمن المعدل المنخفض حتى سنة 2026م.

وأعلن المهندس المولوي أن المشروع 21 بطول (16) كيلومترا يعتبر طريقاً برياً سريعاً، متوقعا أن يكون لهذا الطريق عند الانتهاء من إنشائه الأثر الإيجابي في تطوير شبكة الطرق التي تربط مدينة الدوحة وصولاً الى مدينة رأس لفان الصناعية، فيما يبلغ طول المشروع 22 الممتد من الشمال الى الجنوب وينتهي في غرب مدينة الخور حوالي (16) كيلومتراً تقريباً، لافتا إلى أنه طريق سريع سيمكن من التوجه مباشرة نحو مدينة رأس لفان الصناعية، مع محافظته على الوضع البيئي لمدينة الخور وما حولها.

وأوضح أن المشاريع المتعلقة بشبكات الصرف الصحي تغطي حاليا نسبة 60 في المائة في منطقة الدوحة، مشيرا إلى أن مخصصات المشاريع المستقبلية للصرف الصحي ومحطات المعالجة والمياه الجوفية والسطحية تبلغ 25 مليارا من جملة 70 مليار ريال المرصودة لمجمل المشاريع.

وأكد المدير العام، بالإنابة لاشغال أن مشاريع الصرف الصحي ستشتمل على تنفيذ مشروع الأنابيب الرئيسية ذات الأقطار الكبيرة للصرف الصحي في وسط الدوحة، ويشمل بناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بسعة 500،000 م3 في اليوم في منطقة مسيعيد، وبناء نفق اعتراضي بأقطار مختلفة (900م م - 3000م م) وبطول تقريبي يصل إلى 50 كيلومتراً وبناء محطة ضخ في منطقة النعيجة لتوصيل مياه الصرف الصحي إلى محطة المعالجة الجديدة.

وأعلن أنه بالإضافة لذلك سيتم بناء محطة ضخ للمياه المعالجة لتوصيلها إلى مدينة الدوحة وضواحيها وإنشاء شبكة الصرف الصحي لمناطق الناصرية والخيسة وازغوه والدحيل وام صلال، وأخرى لمدينة الخور، إضافة إلى شبكة للصرف الصحي لمنطقة عين خالد ومسيمير بأطوال تزيد على 70 كيلومتراً، مضيفا أن (أشغال) بصدد إعادة تأهيل 40 محطة ضخ لمياه الصرف الصحي في أجزاء مختلفة لمدينة الدوحة وضواحيها.

وعلى مستوى محطات معالجة مياه الصرف الصحي ذكر أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروع توسعة محطة غرب الدوحة لمعالجة الصرف الصحي بقدرة استيعابية إضافية تبلغ 40،000 متر مكعب يومياً وإنجاز توسعة محطة جنوب الدوحة بقدرة استيعابية تبلغ 70،000 متر مكعب يومياً وتنفيذ مشروع محطة الذخيرة الجديدة لمعالجة الصرف الصحي بقدرة استيعابية (المرحلة الأولى) 40،000 متر مكعب يومياً.

وأضاف المهندس ناصر المولوي أن هيئة الأشغال العامة ستبني شبكة مياه معالجة لخدمة جميع المناطق الشمالية لدولة قطر (الخيسة، أم صلال، روضة راشد....) وخط ضخ رئيسي للمياه المعالجة من محطة جنوب الدوحة لخدمة المناطق الزراعية لشركة حصاد قطر والركية ومصانع الرمل....إلخ.

وأشار إلى أن الهيئة بصدد تنفيذ خطة مشاريع المياه السطحية والجوفية من خلال مصبين، جنوبي يشمل إنشاء نفق بقطر يزيد على ثلاثة أمتار وطول 10 كم لتجميع المياه في مناطق جنوب وغرب مدينة الدوحة، وتفريغها في البحر من خلال مصب بطول مائي في عمق البحر، وشمالي يشمل إنشاء شبكة لتجميع المياه السطحية والجوفية مناطق شمال غرب مدينة الدوحة كالغرافة والريان ومريخ....إلخ.

وفي رده على سؤال بشأن أبرز التحديات التي واجهت الهيئة أوضح المدير العام بالإنابة لأشغال أنها تتعلق أساساً بتغييرات الخطط العمرانية للمناطق التي تستدعي تغييراً في البنية التحتية، منبها إلى أنه خلال فترة من الفترات كان حجم العمل وقدرة الجهات المنفذة (وليس الحديث هنا عن أشغال) على استيعابه أحد تلك التحديات بالنظر إلى أن الشركات المنفذة أخذت أحجاماً ونسباً أكبر من طاقاتها، مؤكداً أن استعانة الهيئة مستقبلاً بالشركات الهندسية وشركات إدارة المشاريع والمقاولات الجيدة سيمكن من التغلب على تلك المشاكل والتحديات.

وأوضح أن تثبيت استخدامات المناطق سكنية أو تجارية حسب الخطة العمرانية الجديدة، التي تعكف شركة يابانية منذ أربع سنوات على وضعها، التي باتت قريبة الاعتماد، سيحد من تغييرات خطط التصاميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، عازياً تأخر الهيئة في إنجاز البنية التحتية لبعض المناطق لتغير استخداماتها.

وفي شأن مواكبة الهيئة لرؤية قطر 2030 قال إن بناء ما تتطلبه تلك الرؤية من بنية تحتية هو أحد أهداف (أشغال) لمواكبة مسارات التنمية الاقتصادية والسكانية بدولة قطر، مشدداً على أن الهيئة مع استكمالها لكامل منشآت البنية التحتية خلال الأفق المحدد ستواكب النمو والتمدد العمراني في الدولة ببنية تحتية تتجاوب مع متطلباته.

وعما إذا كانت الخطة المستقبلية للهيئة يمكن أن تستجيب لطلب من الجهات المعنية بمد شبكة للغاز بالدوحة، كما هي الحال في بعض الدول المجاورة شدد على أن العمل حاليا منصب على استكمال البنية التحتية لمختلف المناطق بالدولة في الأفق المحدد، مؤكدا أن الهيئة ستعمل على ذلك في ما لو طلب منها، منبها إلى أن شركة (وقود) هي الجهة التي يجب أن تحدد حسب دراسات جدوى مدى أهمية مشروع من هذا القبيل في المرحلة المقبلة.

وعن التنسيق بين الهيئة وشركات التطوير العقاري بالدولة أوضح أن هناك تنسيقاً كاملاً معها وبالخصوص مع شركة الديار القطرية بحيث تسير المشاريع التي تشرف عليها الجهتان دون عراقيل، مشيراً إلى أن التنسيق قائم كذلك مع المؤسسة العامة للكهرباء والماء (كهرماء).