عقدت هيئة الاشغال العامة "أشغال" الثلاثاء الموافق 24 يناير 2012م ورشة عمل بعنوان أنظمة النقل الذكية بفندق الفورسيزن وحضر الورشة سعادة المهندس ناصر المولوي رئيس هيئة الاشغال العامة والدكتور راشد أحمد الكواري الوكيل المساعد للشؤون البيئة والعميد محمد عبدالله المالكي امين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ، وعدد من ممثلين الجهات الحكومية والمؤسسات منها مؤسسة جسرالمحبة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع (قطر فاونديشن) واللجنة الاولمبية القطرية وشركة بروة العقارية و الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة ومشروع مشيرب والحرس الأميري ووزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي (لخويا) وغرفة تجارة وصناعة قطر والملاحة القطرية والهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس وقطر للبترول والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء).

 تم خلال الورشة عرض شرح توضيحي للتعرف على أنظمة النقل الذكية وهي عبارة عن أنظمة ذكية تتحكم بتنقلات وسائل النقل وتشمل تشغيل الاجهزة المتقدمة والبرامج الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات لنظم النقل البري وأنظمة أخرى تساعد على تحسين إدارة وتشغيل شبكة المواصلات وإنسانية حركة مستخدمي الطرق وعمليات نقل البضائع بشكل آمن وفعال .

وتسعى الهيئة حاليا لتطوير الخطة الشاملة والهيكل العام لأنظمة النقل الذكية في دولة قطر من خلال التعاون مع فريق استشاري من شركة جانيت فليمنج العالمية، وقد بدء هذا المشروع في شهر أكتوبر 2011م وسيتم إكماله في سبتمبر 2012م استنادا إلى احتياجات الجهات  المعنية في الدولة.

 كما ستوفر هذه الخطة الشاملة لأنظمة النقل الذكية خارطة طرق واضحة لتحقيق وتطبيق أنظمة النقل الذكية المتعددة الوسائط في جميع أنحاء الدولة وسوف تحدد مدى احتياجات الاستراتيجية والرؤى لتنفيذ نظم النقل الذكي .

وأما الهيكل العام سيحدد الاطاراللازم لضمان التكامل التقني لأنظمة خلال الاشهر القليلة الأولى للمشروع وستقوم الهيئة وفريق عمل جانيت فليمنج ببذل الجهود اللازمة لتوعية الجهات المعنية عن طريق عمل ورش توعية لتقديم لمحة عامة وشاملة عن أنظمة النقل الذكية  والفوائد التي ستعود على الجهات المعنية من خلال تطبيق هذه الانظمة  والوصول إلى أفضل النتائج لاحتياجاتهم و استفساراتهم ،وسيقوم الفريق بعمل دراسة وتحليل لأفضل الممارسات العالمية لتستفيد قطر من الخبرات المستخلصة من هذه الممارسات .

سيقوم الفريق في بداية عام 2012 بوضع مسودة عمل للمشروع لتشمل أفضل الممارسات من مختلف أنحاء العالم بعد أن يتم تحويلها من مرحلة الدراسة إلى مرحلة التطبيق بما يتناسب مع ظروف واحتياجات الخاصة بدولة قطر بمشاركة الجهات المعنية خلال جميع المراحل وتزويدهم بمسودات خطة التطوير الشاملة للمراجعة والتعليق قبل وضع التقارير النهائية .

حيث تم توثيق عدد من الفوائد في جميع أنحاء العالم لاستعمال هذه الانظمة باعتبارها جزءً من الاستراتيجية الشاملة ومتعددة الوسائط في برنامج عملية النقل ومن الفوائد التي يمكن تحقيقها في دولة قطر انخفاض نسبة الحوادث والوفيات وتطوير طرق الكشف عن الحوادث من حيث تصيفها وانخفاض مستويات الازدحام والتأخير المروري وزيادة سعة الطرق وسعة نظام النقل حسب الحاجة وبناء الطرق المستدامة .