أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس قرارا أميريا بتشكيل لجنة تنفيذية مؤقتة لهيئتي الاشغال العامة والتخطيط والتطوير العمراني.

ونص القرار الأميري على ان تشكل بصفة مؤقتة وإلى حين الانتهاء من إعادة هيكلة الجهات الحكومية، لجنة تنفيذية لهيئة الاشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني برئاسة وزير البلدية والتخطيط العمراني، وعضوية كل من: وزير البيئة ومدير عام هيئة الأشغال العامة ومدير عام الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني وممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثل عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو اكثر من موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني أو الهيئتين، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.

ويكون للجنة التنفيذية المشار اليها في المادة السابقة السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة شؤون الهيئتين المشار إليهما، وتحقيق اهدافهما، وبوجه خاص ما يلي:

1 - وضع السياسة العامة لكل من الهيئتين ومراقبة تنفيذها.

2 - اقرار خطط وبرامج ومشروعات كل من الهيئتين ومتابعة تنفيذها.

3 - إقرار مشروع الموازنة السنوية لكل من الهيئتين وحسابها الختامي.

4 - الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون أي من الهيئتين طرفا فيها، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح كل من الهيئتين.

5 - النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل.

كما نص القرار الأميري على ان ترفع اللجنة تقريرا شهريا عن عملها إلى رئيس مجلس الوزراء.