تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة قام سعادة الدكتور
المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" بتوقيع
عقود إنشاء ستة مشروعات صحية جديدة بحضور الدكتور مسلم النابت مساعد المدير العام
للشؤون الإدارية والمالية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى جانب عدد من مسؤولي
وزارة الصحة العامة والهيئة والمقاولين.
تشمل المشروعات الجديدة تنفيذ أعمال خمسة مراكز صحية
جديدة هي مركز الخور الصحي ومركز جنوب الوكرة الصحي ومركز السد الصحي ومركز المشاف
الصحي ومركز عين خالد الصحي لتخدم نحو 3500 مراجع يومياً، هذا إلى جانب إنشاء مبنى
مختبرات الصحة الوطنية، لتصل القيمة الإجمالية للمشاريع الست ما يقارب المليار
ريال قطري.
تأتي
المشروعات الجديدة تحقيقاً
لرؤية قطر 2030 والتي تأتي على رأس استراتيجية هيئة الأشغال العامة حيث تحرص "أشغال" على
توفير بنى تحتية متكاملة ومنشآت عامة تخدم كافة القطاعات في الدولة وفي مقدمتها
القطاع الصحي حيث نفذت "أشغال" نحو 24 مبنى صحي منذ 2004 وحتى 2018.
وبهذه المناسبة، وجه سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد
المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة الشكر لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة
آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لدعمه اللامحدود وتوفيره الميزانيات
الخاصة بالمشروعات الجديدة فضلاً عن تذليله لكافة العقبات أمام مشاريع البنية
التحتية والتي تخدم المواطن والمقيم على السواء.
وأعرب سعادة رئيس "أشغال" عن فخره بأن جميع
المقاولين الذين تمت ترسية العقود الجديدة عليهم هم مقاولون محليون، مشيراً إلى أن
"أشغال" تحرص على تشجيع الشركات المحلية والوطنية لتنفيذ مشاريعها
تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة.
وأوضح أن "أشغال" نفذت خلال الخمس سنوات
الماضية ضعف عدد المراكز الصحية التي تم تنفيذها في السابق لافتاً إلى أنه ثمة 4
مراكز صحية أخرى قيد التصميم بمناطق مدينة خليفة الجنوبية وأم غويلينا والثميد
ونعيجة وسيتم البدء في تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة.
ومن جانبه،
أعرب الدكتور مسلم النابت، مساعد المدير العام للشؤون
الإدارية والمالية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، عن شكره لسعادة
الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة على الدعم المستمر
والتعاون المثمر خلال السنوات الماضية وخلال هذا العام، مضيفاً: هذا الدعم الجديد
ليس غريباً على حكومتنا الرشيدة بدعم القطاع الصحي الذي يولون له اهتماماً كبيراً
على مستوى الدولة. حيث تم خلال هذا العام افتتاح مركزين صحيين، وسيتم قبل نهاية
العام افتتاح مركزين صحيين آخرين أيضاً. ذلك إضافة إلى المشاريع الجديدة التي تضم
5 مراكز صحية في جميع أنحاء الدولة خصوصاً في المناطق الخارجية مثل المشاف وجنوب
الوكرة والخور.
كما أعرب
عدد من المقاولين عن تقديرهم لهيئة الأشغال العامة مشيرين أن الهيئة لم تألوا
جهداً في توفير الدعم للشركات المحلية وتذليل العقبات أمامهم.
فمن
جهته، أشاد السيد راشد الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة
السريع للتجارة والمقاولات، بدور هيئة الأشغال العامة في دعم الشركات الوطنية
وتأهيلها بالشكل المناسب لتنفيذ أكبر مشاريع البنية التحتية بالدولة والمنافسة
لتنفيذ أكبر المشاريع التنموية داخل وخارج قطر. وأضاف أن مجموعة السريع ستقوم
بإنشاء المختبرات الوطنية للصحة.
ومن جانبه قال السيد هاشم عبدالله، من شركة التوفيق
وشركاؤه للمقاولات، أن "أشغال" فتحت المجال للشركات المحلية لتنفيذ
المشاريع الهامة بالدولة والتي تخدم القطاع الصحي، ودعمت الكوادر الوطنية للمشاركة
في النهضة العمرانية بالدولة.
أضاف أن "أشغال" لم تدخر جهداً في تقديم كافة
التسهيلات للمواطنين للحصول على فرصة المشاركة في تنفيذ المشاريع الهامة ومنها
مركز الخور الصحي ومركز عين خالد الصحي.
كما أكد المهندس حيدر مشهدي، المدير التنفيذي لشركة
المدار، أن الشركة ستقوم من خلال دعم "أشغال" المستمر بتنفيذ مركز السد
الصحي وهو من أكبر المراكز الصحية من حيث المساحة والطاقة الاستيعابية للمراجعين.
وأشار إلى الشفافية الواضحة في إجراءات المناقصات في
مشاريع "أشغال" وهو ما يسهم في رأيه في تطور المشاريع، إضافة إلى
التواصل المستمر مع المسؤولين في "أشغال" وعلى رأسهم سعادة رئيس الهيئة
الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي.
"الاستدامة"
جدير
بالذكر أن تصميم المراكز الصحية
الجديدة جاء طبقاً لأعلى معايير الجودة والأمان وبما يتوافق مع المعايير التابعة
للمنظومة العالمية لتقييم الإستدامة GSAS ))، حيث تم الأخذ بالاعتبارات التصميمية والتشغيلية بما يلزم لتحقيق
جودة بيئية بمعدل 3 نجوم من حيث توفير الطاقة والحفاظ على البيئة، مثل:
·
استخدام الطاقة الشمسية بغرض تسخين المياه داخل المباني.
·
استخدام الإضاءة الطبيعية عن طريق عمل فتحات بانوراما
بالأسقف بحيث تسمح لضوء وأشعة الشمس بالدخول بحيث تحقق جزء يسير من توفير الطاقة
الكهربائية المستخدمة في الإنارة وكذلك تطهير المكان قدر الإمكان من خلال أشعة
الشمس بما لها من عظيم الفوائد.
·
عمل منظومة لترشيد استخدامات واستهلاك المياه داخل
المبنى وخارجه.
·
توفير مساحات خضراء للنباتات والأشجار بمحيط المبنى
الخارجي.
·
المحافظة على البيئة أثناء فترة تنفيذ المشروع.
وكانت
حصلت هيئة الأشغال العامة على جائزتي
الاستدامة العمرانية لعام 2016 في فئتي المنشآت الصحية والتعليمية من قبل المنظمة
الخليجية للبحث والتطوير “GORD”، المنظمة الرائدة في مجال تطوير
ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية في منطقة الشرق الأوسط بعدما قامت على مدار
السنوات الماضية بمراجعة وتدقيق الرسومات والتصاميم لمشاريع المباني – صحية
وتعليمية وعامة - التي تنفذها الهيئة وزيارة مواقعها والتأكد من أن تصاميمها منفذة
وفق مبادئ ومعايير الاستدامة في نظام "جي ساس".
وتشغل مشاريع المنشآت الصحية حيزاً هاماً ضمن المشاريع التي تنفذها شؤون المباني
في هيئة الأشغال العامة بالتعاون والتنسيق مع قطاع الرعاية الصحية المتمثل في
وزارة الصحة العامة، حيث شهد قطاع الرعاية الصحية الأولية في الآونة الأخيرة
انتعاشاً ملحوظاً من خلال افتتاح عدد من المراكز الصحية المتطورة التي تميزت بأنها
الأولى من نوعها في البلاد من حيث تطور الخدمات التي تقدمها ومساحات بنائها التي
تخولها استقبال أعداد كبيرة من المرضى والمراجعين، وبالتالي تحسين نوعية الخدمات
الطبية النوعية المقدمة للمرضى.