شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022 التوقيع على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع أكثر من 5.4 مليار ريال قطري، وذلك في إطار جهود "أشغال" لتطوير وتنفيذ بنية تحتية مستدامة للصرف الصحي في جميع أنحاء الدولة.

وقام كل من سعادة الدكتور المهندس/ سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والسادة ممثلي تحالف شركات ماتيتو يوتيلتيز ليمتد والعطية للسيارات والتجارة ومؤسسة الخليج للاستثمار، بتوقيع عقد الشراكة بحضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وعدد من ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين وممثلي الشركات المحلية والإقليمية.

وصرح سعادة الشيخ/ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، أن مبادرة توقيع عقد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير يعد تتويجاً لجهود الدولة في سبيل ترسيخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة، واستقطاب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من جهة أخرى؛ كما تترجم هذه الخطوة الثقة التي توليها الدولة لدور وقدرة القطاع الخاص على العمل جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي لإنجاز واستكمال كبرى المشاريع التنموية في مختلف المجالات، وذلك بما يشمل مشاريع إنجاز البنى التحتية ومعالجة المياه."

وأوضح سعادته: "تنظر دولة قطر إلى القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تنفيذ أهدافها وخططها التنموية الرامية لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وبناء على ذلك، تم إصدار القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي يعد خطوة حاسمة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز استدامة وكفاءة المشاريع الكبرى للدولة. ويوفر هذا الإطار القانوني العديد من المزايا التي تعود بالنفع على القطاعين العام والخاص على حد سواء، مثل تحفيز وزيادة مشاركة الشركات الوطنية في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية، وتعزيز قدرات وإمكانيات القطاع الحكومي عبر الاستفادة من الخبرات والتقنيات والابتكارات المحلية والعالمية التي يمتلكها القطاع الخاص فضلاً عن المساهمة في تنويع الأنشطة الاقتصادية."

وبدوره صرّح سعادة الدكتور المهندس/ سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، أن مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير يعد أول مشروع يتم تنفيذه ضمن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مشاريع البنية التحتية للصرف في قطر. وقال سعادته: " تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع على امتداد 25 سنة من التشغيل أكثر من 5.4 مليار ريال قطري، حيث سيتم ضخ استثمارات أجنبية تقدر بأكثر من 2.7 مليار ريال قطري."

وأضاف سعادته أن العقد الجديد يأتي استكمالاً للجهود المبذولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في تنفيذ المشاريع التنموية، مما يساهم في تعزيز تنافسية الشركات وتطوير القطاع الخاص المحلي وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية والابتكارات التكنولوجية التي يجلبها القطاع الخاص في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع، لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في مختلف المجالات.

كما أشار سعادة رئيس "أشغال" إلى أن المشروع سيعزز من الإنفاق المحلي داخل الدولة من خلال مشاركة العديد من الشركات القطرية في التعاقد من الباطن على الخدمات التي يتطلبها المشروع، مما سيساهم في تحفيز الإنتاجية في الاقتصاد المحلي وسيشكّل دفعة قوية للصناعات والخدمات في البلاد. وأضاف سعادته: "من المتوقع أن يتم إنفاق 60٪ من التكاليف الثابتة للمشروع على المشتريات المحلية التي تشمل المواد الإنشائية التي سيتم توريدها من المصانع المحلية والخدمات اللازمة لإنشاء وصيانة المحطة والمعدات الكهربائية والميكانيكية وغيرها."

وعن أهمية المشروع على الصعيد البيئي قال سعادة رئيس "أشغال" أن المشروع يساهم في تحقيق أهداف دولة قطر في مجال الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن بين النمو الصناعي بالدولة والاستخدام الأمثل للموارد. كما يتماشى مع الاهتمام المتزايد حول العالم للاستفادة من المياه المعالجة كمورد متجدد يمكن استخدامه في مجالات الزراعة والصناعة، حيث سيتم من خلال محطة معالجة الوكرة والوكير إنتاج مياه معالجة وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية ليتم استخدامها في زيادة المسطحات الخضراء في مناطق مختلفة من الدولة مما سيساهم في الحفاظ على البيئة القطرية وحماية المياه الجوفية من التلوث.

وقال سعادة الشيخ/ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أن توقيع العقد الجديد يعتبر ثمرة مهمة من ثمرات القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يعكس حرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

وأعرب سعادته عن تقديره لهيئة الأشغال العامة على ثقتها بالقطاع الخاص من خلال طرح هذا المشروع الحيوي مما يفتح الباب أيضاً لطرح مزيد من مشروعات البنية التحتية بنظام الشراكة بين القطاعين. وأكد سعادته على ثقته بقدرة القطاع الخاص القطري على الدخول بمختلف المشروعات، فالشركات القطرية لديها من الخبرات والإمكانات ما يسمح لها بذلك سواء من حيث التنفيذ أو الاستثمار، مضيفاً أن غرفة قطر تدعم توجهات الحكومة في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية.

وأكد سعادة الشيخ/ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، على أهمية زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مختلف مشاريع الدولة، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً كبيراً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما أن هذا النوع من الشراكات يساهم في تعزيز الخبرات والقدرات لدى القطاعين ويشجع على المزيد من الاستثمارات في كافة المجالات.

وبدوره قال المهندس/ يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات في "أشغال"، أن المشروع الجديد يهدف إلى خدمة منطقتي الوكرة والوكير اللتان شهدتا نمواً كبيراً في أعداد السكان وتطوراً عمرانياً ملحوظاً على مدار السنوات الماضية، مما زاد من ضرورة توفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة تتماشى مع هذا النمو وتلبي احتياجات السكان مستقبلاً. وأشار المهندس يوسف العمادي إلى أن تصميم المحطة في المرحلة الأولى سيخدم أكثر من 306 ألف ساكن في جنوب قطر.

ومن جانبه أوضح المهندس/ خالد الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف في "أشغال" أنه تم اختيار تحالف شركات ماتيتو يوتيلتيز ليمتد والعطية للسيارات والتجارة ومؤسسة الخليج للاستثمار بعد إجراء مناقصة تنافسية شهدت مشاركة من شركات عالمية، حيث أن منهجية المشروع المنظمة جيداً واقترانها بتصنيف دولة قطر الائتماني القوي نتج عنه عروض تمويلية تنافسية من جهات تمويل إقليمية ودولية. علماً بأن هذه الشراكة ستسمح للقطاع الخاص بجلب أفضل الممارسات العالمية لتطوير المشروع وتشغيله.

وأشار المهندس/ خالد الخيارين إلى أنه من المقرر البدء في تنفيذ أعمال المشروع خلال العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال المشروع في عام 2026. وبناءً على الاتفاق، ستقوم الشركة المنفذة بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 سنة، ومن ثم تنتقل إدارة الصيانة والتشغيل لهيئة الأشغال العامة باستخدام ذات التقنيات.

وقال السيد/ رامي غندور، المدير التنفيذي لشركة ماتيتو يوتيلتيز ليمتد: "يشرفنا أن يتم تعيينا من قبل أشغال لنكون المطور الرئيسي لأول مشروع بنية تحتية للصرف يتم بالشراكة بين القطاع الخاص والعام في دولة قطر، مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير، إلى جانب شركائنا العطية للسيارات والتجارة، ومؤسسة الخليج للاستثمار. وأضاف: "انطلاقاً من مبدأ الاستدامة والابتكار، نقوم في ماتيتو بدمج أحدث التقنيات بينما نستثمر فيما يقارب مليار دولار أمريكي."

وبدوره قال السيد/ عبد العزيز العطية، رئيس مجلس إدارة شركة العطية: "شركة العطية هي أكبر مساهم في هذا التحالف مما يعني تقديم مساهمة فعالة في رأس المال، بالإضافة إلى خبرتنا التي تمتد إلى عقود طويلة في العمل داخل الدولة. ونحن فخورون بترسية هذا العقد علينا بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولمدة 25 عاماً قادم بما يملكه تحالفنا من خبرات محلية وعالمية."

وقال السيد/ مشاري الجديمي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الاستثمارات المباشرة – مؤسسة الخليج للاستثمار: "تعد مؤسسة الخليج للاستثمار مستثمر استراتيجي ومؤسسة خليجية رائدة أنشأت عام 1983. واتساقاً مع استراتيجية المؤسسة في التركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية لاقتصادات المنطقة، فقد اختارت المؤسسة تطوير مشاريع المياه والطاقة والبنى التحتية كأحد أهم القطاعات التي تساهم بها. لا شك أن دولة قطر ومن خلال هيئة الأشغال العامة "أشغال"، أظهرت قدرتها على إشراك القطاع العام والخاص في تطوير مشاريع بنى تحتية ضخمة وهامة جداً."

أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مشاريع شبكات الصرف الصحي في قطر

يعد مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في الوكرة والوكير أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مشاريع شبكات الصرف الصحي في قطر، وهو خطوة رائدة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحية والخدمات العامة كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030. 

ويمثل المشروع فرصة استثمارية جذابة تمهّد الطريق أمام فرص جديدة وآفاق رحبة للشراكة بين القطاع العام وكبار المستثمرين العالميين وتعزز مكانة دولة قطر كدولة تتميز بالاستقرار الاقتصادي والمالي، وتتمتع ببنية تحتية متطورة تجذب العديد من الشركاء وترّحب بالاستثمارات الأجنبية وتمنح التسهيلات والدعم الذي تحتاجه التحالفات المحلية العالمية للدخول في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة بكافة مجالاتها.

ولا تقتصر أهمية الشراكة بين القاطعين العام والخاص لتنفيذ هذا المشروع على إتاحة الفرص والآفاق الجديدة للمزيد من الاستثمارات فقط، بل إنه يتعدى ذلك ليعود بمزايا إضافية تنعكس بشكل عام على الازدهار الاقتصادي في دولة قطر.

حوالي 60٪ من التكاليف الثابتة للمشروع ستنفق بشكل مباشر على المشتريات المحلية 

سيعزز المشروع من القيمة المحلية من خلال العمليات المحلية والإنفاق داخل الدولة، لتطوير الأعمال وتطوير الموارد البشرية وتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد المحلي، حيث سيشمل المشروع قدراً كبيراً من المشاركة القطرية المحلية، سواء خلال مرحلة إنشاء المحطة، من خلال مشاركة  العديد من الشركات القطرية المحلية في التعاقد من الباطن على الخدمات التي يتطلبها المشروع مثل الخدمات الهندسية المدنية والكهربائية والميكانيكية، وخدمات الدعم مثل النقل والتخزين وإدارة النفايات والتخلص منها، بالإضافة إلى الخدمات القانونية والمالية والتأمين وضمان الجودة.

أما خلال الفترة التشغيلية للمشروع، فإنه من المتوقع أن نسبة 60٪ من التكاليف الثابتة للمشروع سيتم إنفاقها مباشر على المشتريات المحلية التي تشمل مصانع المواد الإنشائية، والأعمال المدنية مثل أعمال الحفر والخرسانة وتمديد المواسير وغيرها، وكذلك المعدات الكهربائية والميكانيكية والخدمات الأخرى اللازمة لصيانة المحطة.

ومن جهة أخرى، يساهم هذا المشروع في تعزيز تنافسية الشركات وتطوير القطاع الخاص المحلي، حيث يحظى المشروع بمساهمة محلية كبيرة، بالإضافة إلى أنه من المقرر تسليم عدة أجزاء من المشروع من خلال مقاولين محليين.

المشروع يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية حتى عام 2045

تمثل المرحلة الأولى للمشروع البداية فقط، حيث سيوفر المشروع فرصاً استثمارية على المدى الطويل من خلال مشاريع التوسعة المستقبلية على أساس الشراكة بين القطاع العام والخاص، والتي تتيح فرصاً استثمارية جديدة وتعمل على زيادة الاستثمار الرأسمالي الذي يعزز بدوره القطاعات الاقتصادية في قطر، سواء من خلال الأعمال الإنشائية للتوسعة أو أعمال التشغيل والصيانة.

وفي هذا الإطار قال المهندس/ عبد الرحمن محمد السليطي، رئيس قسم مشروعات محطات المعالجة وشبكات المياه المعالجة: "سيتم تصميم محطة المعالجة ومرافقها على أساس حجم تدفقات الصرف الصحي المتوقعة لعام 2026، بمتوسط طاقة استيعابية أولية قدرها 150 ألف متر مكعب في اليوم، حيث سيكون شمال منطقة الوكرة ووسط منطقة الوكير أحد أهم المستفيدين من المحطة في المرحلة الحالية."

وأضاف المهندس/ عبدالرحمن السليطي: "من المرجح أن يتم تنفيذ أعمال التوسعة النهائية للمحطة في المستقبل لمعالجة التدفقات المتوقعة حتى عام 2045، حيث من المخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 600 ألف متر مكعب في اليوم إذا تطلبت الحاجة مستقبلاً."

تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمعالجة مياه الصرف الصحي في الوكرة والوكير ومناطق أخرى جنوب قطر

يقع مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير بالقرب من مدينة مسيعيد جنوب دولة قطر، وسيكون جزءاً من خطة هيئة الأشغال العامة لتطوير بنية تحتية متكاملة للصرف الصحي في منطقتي الوكرة والوكير، اللتان شهدتا نمواً سكانياً وتطوراً عمرانياً كبيران خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة تدفقات مياه الصرف الصحي وبالتالي زيادة الحاجة إلى تطوير البنية التحتية القائمة بما يتماشى مع هذا النمو ويلبي احتياجات السكان الحالية والمستقبلية.

يهدف إنشاء المحطة الجديدة والشبكات الداعمة لها إلى تغطية هذه الحاجة المتزايدة لمعالجة مياه الصرف الصحي واستخدام وسائل معالجة أكثر استدامة بيئياً، كما أنها ستسمح مستقبلاً بإيقاف محطات المعالجة القديمة وذات السعات المحدودة، حيث يتم حالياً نقل بعض تدفقات مياه الصرف الصحي من مناطق التجميع في الوكرة والوكير والمشاف من خلال صهاريج الصرف الصحي، ويتم معالجتها في محطة المعالجة جنوب الدوحة والتي تعمل بكامل طاقتها، مما يستدعي تحويل جزء من هذه التدفقات التي تفوق الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى موقع آخر.

ويدعم هذا المشروع أعمال تطوير شبكات مياه الصرف الصحي التي تنفذها "أشغال" بالمنطقة من خلال مشاريع منفصلة، حيث ستنقل هذه الشبكات التدفقات القادمة من مناطق التجميع عبر سلسلة من أنفاق الصرف الصحي التي تعمل بالجاذبية إلى محطة الضخ ومنها إلى مرافق محطة المعالجة التي سيتم إنشاؤها ضمن العقد الجديد.

هذا وستلبي المرحلة الحالية من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير التدفقات القادمة من مناطق التجميع في الوكرة والوكير وجزء من التدفقات القادمة من منطقة تجميع محطة المعالجة بالمنطقة الصناعية. كما ستلبي المراحل اللاحقة من المحطة التدفقات الإضافية المتوقعة من محطة المعالجة جنوب الدوحة، ومحطة المعالجة بالمنطقة الصناعية، والتدفقات القادمة من مناطق التجميع في جنوب قطر.

التنمية المستدامة وحماية البيئة

يساهم المشروع في تحقيق أهداف دولة قطر في مجال الاستدامة البيئية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وكذلك المحافظة على المياه الجوفية من التلوث بمياه الصرف الصحي، وذلك من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة التي ستنتجها المحطة في أغراض الري بهدف زيادة المسطحات الخضراء والأشجار غير المثمرة ونباتات الزينة في الحدائق العامة والطرق في مناطق مختلفة من الوكرة والوكير ومناطق أخرى مستقبلاً.

كما سيتم استخدام المياه المعالجة لتزويد مزارع الأعلاف بمياه الري، وسيتم نقل المياه المعالجة الفائضة إلى بحيرات التخزين لاستخدامها لاحقاً عند الحاجة. كما يمكن استخدام المياه المعالجة في مشاريع التبريد وتجديد المياه الجوفية، وكذلك الاستفادة منها في مواقع المشاريع من خلال غسيل الرمال المستخدمة بالمشاريع والسيطرة على الغبار في مواقع العمل.

مياه معالجة وفق أعلى المواصفات العالمية

يتبنى مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة لمعالجة مياه الصرف الصحي، حيث يتم استخدام تقنيات المعالجة الأولية والثانوية والثلاثية، يتبعها عملية تطهير المياه من خلال وحدات الترشيح الفائق والأشعة فوق البنفسجية والكلور. ومن خلال هذه العمليات المتطورة سيتم إنتاج مياه معالجة بجودة عالية جداً.

ومن الجدير بالذكر أن مواصفات المياه المعالجة التي تنتجها محطات معالجة مياه الصرف الصحي في قطر مقاربة بشكل كبير لمواصفات مياه الصنبور من حيث مستويات الملوحة والتعكر والملوثات وغيرها من المواصفات التقنية والكيميائية.

مكونات ومزايا المشروع

تشمل المكونات الرئيسية لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير مرافق المعالجة السائلة والتي تضم مرافق المعالجة الأولية والأساسية والثانوية والثلاثية والتطهير. كما يشمل المشروع إنشاء مرافق إدارة ومعالجة الحمأة، ووحدات التحكم في الروائح المنبعثة من عمليات المعالجة. ذلك بالإضافة إلى محطة ضخ لمياه الصرف الصحي تحتوي على فتحة لحجز الشوائب وفتحة لضخ مياه الصرف. كما يشمل المشروع محطة ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لنقل المياه المعالجة من المحطة إلى شبكة المياه المعالجة ليتم إعادة استخدامها في أغراض الري في مناطق مختلفة.

كما تشمل أعمال المشروع 6 آبار حقن عميقة لتخزين المياه المعالجة غير المستخدمة، وبحيرات تجميع لاستقبال تدفقات مياه الصرف الصحي في حالات الطوارئ، وكذلك مرافق التحكم والتشغيل الآلي للأجهزة الكهربائية الميكانيكية، ومجموعة من مباني الخدمات ومنشآت الدعم اللازمة لضمان استمرارية عمليات المشروع بصورة آمنة وغير متقطعة.

نطاق أعمال الشركة المنفذة

ستكون الشركة المنفذة مسؤولة عن التطوير والتصميم والتمويل والتصاريح والتأمين والمشتريات والتصنيع واختبار معدات المصنع والموقع والبناء والتكليف، واختبار قبول الأداء، ونقل ملكية وتشغيل وصيانة أصول المشروع.

كما يتضمن عقد الشراكة تصميم وإنشاء وتسليم مرافق كهرماء التي سيتم إنشاؤها ضمن المشروع، والتي تشمل محطة فرعية أولية وجميع التركيبات الكهربائية المطلوبة لتزويد المشروع بالطاقة.

هذا ومن المقرر اكتمال المشروع خلال أربع سنوات من بدء العمل على تنفيذه، على أن تقوم الشركة المنفذة بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 سنة، ومن ثم تنتقل إدارة الصيانة والتشغيل لهيئة الأشغال العامة باستخدام ذات التقنيات والخبرات العالية.