وقعت هيئة الأشغال العامة "أشغال" والهيئة العامة للطيران المدني، بتاريخ 12 سبتمبر 2018، مذكرة تفاهم بحضور سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعدد من مسؤولي الهيئة، بالإضافة لعدد من ممثلين الهيئة العامة للطيران المدني.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من إمكانيات الطرفين وذلك من أجل توسيع شبكة رصد عناصر الطقس والمناخ التابعة للهيئة العامة للطيران المدني وتمكينها من خلال "أشغال" من تركيب منظومة الرصد على مزيد من الطرق، وذلك ضمن مشروع الإنذار المبكر الذي شرعت الدولة بتنفيذه في المواقع التي يتم تخصيصها لذلك.
هذا وتعنى المذكرة بتمكين هيئة الأشغال العامة من الوصول لأي بيانات يتم رصدها ضمن النطاق الجغرافي للدولة، ودعمها في الوصول المباشر إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني للاطلاع والاستفادة من كل ما فيه من صور حية وصور أقمار صناعية وصور رادار وقياسات زلازل، إضافة إلى معلومات شبكة محطات الرصد الجوي وغيرها من المعلومات المتوفرة فيه.
كما تهدف الهيئتان ضمن الاتفاقية إلى تطوير الموظفين ورفع كفاءتهم من خلال دورات تدريبية وورش عمل متبادلة.
وفي كلمته، قال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة إن الهيئة حريصة على تعزيز التعاون والشراكة مع كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ برامج الحكومة المختلفة، معرباً عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للطيران المدني لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات العلمية والفنية وتدريب الأفراد وتنمية قدراتهم.
وأضاف: "إن توقيع مذكرة التفاهم سيعود بالفائدة على كلا الطرفين، خاصة مع قدرة "أشغال" على الاطلاع على التنبؤات الخاصة بالطقس والتي تسهم في استعداد "أشغال" للتعامل مع أي ظروف جوية قد تطرأ على البلاد وتطبيق الخطط المناسبة لها للحفاظ على شبكة الطرق والصرف الصحي بالدولة".
وفي كلمته، علق سعادة السيد/ عبدالله بن ناصر السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، على أهمية الدور الموكل للهيئة بموجب هذه الاتفاقية، في تركيب وإدارة شبكة محطات الرصد الجوي على الطرق ومحطات قياس عناصر الطقس الموزعة في مختلف مناطق الدوحة، والتي تساهم بشكل أساسي في تحقيق مشروع الانذار المبكر التي شرعت الدولة بتنفيذه، بما يعزز من مستوى الجاهزية لأي طارئ ويساهم بالتالي في حماية الأرواح والممتلكات وزيادة مستوى رفاهية المواطن بما يتوافق مع تحقيق رؤية قطر 2030.