• الدخول
  • التسجيل
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع

Ashghal > هيئة الأشغال العامة: الصفحة الرئيسية > المركز الإعلامي > البيانات الصحفية مواصلة تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير أعمال الطرق في مدينة الدوحة

مواصلة تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير أعمال الطرق في مدينة الدوحة

08/01/2024

إنجاز حوالي 50% من إجمالي أعمال تطوير شارع وعب لبارق وشارع روضة الذخرية في منطقة عين خالد



​أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إنجاز حوالي 50% من إجمالي أعمال تطوير شارع وعب لبارق وشارع روضة الذخرية في منطقة عين خالد، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير أعمال الطرق في مدينة الدوحة، والتي تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية وتطوير الطرق وزيادة قدرتها على استيعاب المركبات.

ويعمل المشروع على توفير مواقف جديدة مخصصة للسيارات وتطوير الطرق وتوسعتها بطول 3 كم لزيادة قدرتها على استيعاب الحركة المرورية من خلال إنشاء تقاطعين مرورين بإشارات ضوئية، علاوة على توفير ممرّات مخصّصة للمشاة ومسارات للدّراجات الهوائية بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التّشجير والزراعة، وتطوير خدمات البنية التحتية.

كما يطبّق المشروع حملة لتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن تنفيذ الأعمال، حيث يعمل فريق المشروع على تحديد الأنشطة الإنشائية التي من شأنها أن تستهلك كمية كبيرة من الوقود؛ وبالتالي أن تفرز كميات عالية من الكربون، ثمّ أجرى دراسة عليها أسفرت عن تغيير النهج المتبّع سابقاً في تنفيذ الأعمال بهدف تقليل معدلات الانبعاث الكربوني بالمشروع.

وبهذه المناسبة، أشارت المهندسة موزة السويدي، رئيسة قسم مدينة الدوحة في إدارة مشروعات الطرق في "أشغال"، إلى أن شارعَيْ وعب لبارق وروضة الذخرية يُعتبران من أهم الشوارع في منطقة عين خالد، وأن تطويرهما يخدم العديد من الوحدات السكنية والمنشآت الخدمية والتعليمية؛ ومن أبرزها حديقة أم السنيم ومركز أم السنيم الصحي ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب المحلات التجارية الجديدة ومركز التسوق.

كما صرّحت أن: "الهيئة لم تدّخر جهداً لدعم ممارسات الاستدامة والمبادرات الخضراء من خلال إشراك جميع المعنيين والمختصين من الشركات الاستشارية والمقاولين والمورّدين إلى جانب العمّال وغيرهم، وتبذل قصارى جهدها لتشجيعهم على تبني الممارسات البيئية الإيجابية وابتكار حلول وطرق جديدة وتطبيقها في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع للاستفادة من مزاياها التي تتمثل في الحفاظ على الموارد المتاحة وخفض التكاليف على المدى الطويل، وغيرها من الفوائد."

ومن الجدير بالذكر أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 50% باكتمال أعمال اتجاه واحد في كل من شارع وعب لبارق وشارع روضة الذخرية، وتوفير 250 موقف مخصّص للمركبات بالإضافة إلى إحراز تقدم في أعمال شبكات البنية التحتية؛ وذلك مع تنفيذ 2.1 كم من شبكة تصريف المياه السطحية من أصل 3.5 كم، و0.4 كم من خطوط شبكة المياه الصالحة للشرب من أصل 1 كم، و4 كم من خطوط الكهرباء من أصل 5 كم، إلى جانب مدّ 1.5 كم من أصل 8.5 كم من كابلات إنارة الشوارع وتركيب 24 عموداً للإنارة من أصل 98 عموداً.

وجاري العمل حالياً على استكمال أعمال الاتجاه الثاني للشارعين وإنشاء إشاراتَيْن مروريتَيْن جديدتَيْن، إلى جانب إنشاء المسارات المخصّصة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 6 كم وأعمال التجميل والتشجير.

أما على مستوى تحقيق مبادئ الاستدامة والسعي إلى التقليل من الانبعاثات الكربونية، قام فريق مشروع أعمال تحسين الطرق في مدينة الدوحة (المرحلة الأولى) بتغيير النهج الذي كان يتبعه خلال عمليات الحفر التابعة للمشروع، حيث وظّف معدّات ثقيلة أكثر دقة، قادرة على التحكم بأبعاد الحفر وتحديدها بحيث لا تزيد عن مواصفات التصاميم المطلوبة وتفادي الحفريات غير الضرورية. واستخدم المقاول المنفّذ للمشروع حفارة الخنادق Trencher)) والقواطع الأسطوانية (Chain cutter) لتجنب أعمال الحفر التي تزيد عن الأبعاد المحدّدة؛ وبالتالي تُجنّب هذه المعدات الاستهلاك الزائد للوقود، ممّا يؤدي مباشرة إلى انخفاض انبعاث الكربون.

ونتيجة لهذه الجهود، تمّ تخفيض انبعاثات الكربون الناجمة عن أعمال الإنشاء في موقع المشروع في منطقة عين خالد بحوالي 323 طناً. كما سجّلت هذه الممارسات فوائد أخرى ذات تأثير إيجابي على البيئة والسلامة والحفاظ على الموارد، فقد ساهم استخدام هذه المعدات في تقليل مستويات الضوضاء والغبار كونها تصدر مستويات أقل من غيرها من المعدّات التقليدية الأخرى، كما ساهمت في خفض التكلفة الإجمالية لأعمال المشروع.

وأسفرت جهود "أشغال" في تطبيق مفهوم الاستدامة والحفاظ على البيئة عن العديد من الإنجازات، مواءمةً مع ركيزة التنمية البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030، كما شجّع ذلك الشركات المنفّذة للمشاريع على تبنّي العديد من الممارسات الإيجابية. وفي مجال تقليل الانبعاث الكربوني على وجه الخصوص، أعدّت أشغال "التقرير الشهري للبيئة والاستدامة" وحرصت على تنفيذه منذ عام 2019، وهو إحدى الأدوات المبتكرة التي تهدف إلى تسجيل ومراقبة جميع مواد البناء والانبعاثات الكربونية ومعدلات خفضها وتسجيلها ضمن التقرير، مما أسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في عام 2023 في كافة مشاريع الإدارة.