​تواصل هيئة الأشغال العامة "أشغال" بذل جهود كبيرة تهدف إلى دمج وتطبيق مبادئ الاستدامة ضمن خطتها الاستراتيجية، حيث قامت بتنفيذ العديد من المبادرات بمواقع عمل المشاريع بهدف ضمان تطبيق مفهوم الاستدامة وحماية البيئة، وذلك في إطار التزامها بأن تلعب دوراً محورياً تسهم من خلاله في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وفي هذا الصدد، صرّح المهندس/ سعود التميمي، مدير إدارة مشروعات الطرق في "أشغال": "الهيئة لا تدّخر أي مجهود لدعم ممارسات الاستدامة والمبادرات الخضراء، بل وألزمت جميع المعنيين بتطبيق تلك الممارسات في جميع مشاريعها لكونها مسؤولية مشتركة تهدف إلى حماية البيئة داخل وخارج قطر من أجل الأجيال القادمة، إلى جانب الاستفادة من مزايا تلك المبادرات في الحفاظ على الموارد المتاحة وخفض التكاليف على المدى الطويل، وغيرها من الفوائد."

ويُعتبر تعزيز الاستدامة وإعادة تدوير المواد أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية المؤسسية لهيئة الأشغال العامة لعام 2018–2022، حيث إن كافة الجهود الموجّهة في هذا الإطار لا تهدف فقط إلى حماية البيئة وإحداث التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، بل أيضاً تسعى لتقديم النموذج الذي يُحتذى به محلياً وإقليمياً، إلى جانب التبادل المعرفي وتبادل أفضل الممارسات مع جميع الأطراف المعنية والعاملين بهذا المجال.

وأضاف المهندس/ سعود التميمي أن العديد من الإنجازات الهامة التي حققتها "أشغال" في مجال إدارة البيئة والاستدامة والجهود التي بذلتها في هذا المجال كُلّلت بالحصول على جوائز عالمية وإشادة دولية من عدد من أهم وأرقى المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال نتيجة لاستخدامها للعديد من الأدوات المبتكرة.

كما قامت الهيئة بإنشاء عدد من الأنظمة والبرامج والمبادرات بهدف إشراك جميع المعنيين والمختصين من الشركات الاستشارية والمقاولين والمورّدين إلى جانب العمّال وغيرهم، وتشجيعهم على تبني الممارسات البيئية الإيجابية وابتكار حلول وطرق جديدة وتطبيقها في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع.

وفي إطار جهودها الرامية إلى تحسين الأداء البيئي، قامت "أشغال" بإعداد وتنفيذ "التقرير الشهري للبيئة والاستدامة" عام 2019، حيث يعد هذا التقرير أحد الأدوات المبتكرة التي تهدف إلى تسجيل ومراقبة كافة مواد البناء والانبعاثات الكربونية ومعدلات خفضها وتسجيلها ضمن التقرير.

ساعد هذا التقرير الهيئة على قياس الانبعاثات الكربونية في مشاريعها عكس المنهج التقليدي المتبع في السابق، حيث إنه وبناءً على ما ورد به، فإن الهيئة أعلنت خفض الانبعاثات الكربونية لمشاريع إدارة مشروعات الطرق بإجمالي 127,158 طن (tCO2e) في عام 2021.

وعلاوة على ذلك، قامت "أشغال" بإنشاء ثلاث مناطق مخصصة لإعادة تدوير مواد البناء في مواقع استراتيجية تقع شمال وغرب وجنوب مدينة الدوحة، وذلك بهدف تحسين مستوى كفاءة الموارد، حيث دخلت تلك المناطق حيز التشغيل في عام 2020 بهدف معالجة وتدوير مخلفات مواد البناء الرئيسية داخل المشاريع (مثل نواتج الحفر والأسفلت المعاد تدويره والخرسانة ومخلفات الهدم) بدلاً من التخلص منها في مكبات النفايات.

وقد ساهمت المناطق المخصصة لإعادة التدوير في تقليل المسافة المطلوبة لعمليات نقل تلك المواد إلى مكبات النفايات بمعدل 60 كم في المتوسط، كما ساعدت على خفض الطلب على مواد البناء المستوردة من الخارج وما صاحب ذلك من خفض للانبعاثات الكربونية.

كما قامت "أشغال" بتطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية في إعادة التدوير والاستدامة وذلك في كافة مشاريع إدارة مشروعات الطرق، والتي يتعين بموجبها أن تشمل أعمال التنفيذ المنجَزة والمكتملة نسبة 20% على الأقل من المواد المعاد تدويرها، حيث استطاعت الهيئة تجاوز هذا الرقم لتسجّل 40.71% والوصول إلى 12,7884,148 طن من المواد المعاد تدويرها في مشاريع الإدارة عام 2021.

كما تشمل مبادرات إعادة التدوير التي أطلقتها الهيئة، القيام بمعالجة مواد الدفان ونواتج الحفر بحيث تستوفي معايير ومتطلبات الجودة ليتم استخدامها في أعمال إعادة الردم ورصف طبقة ما تحت الأساس وطبقة الطريق وتبطين الأنابيب. كما تتم معالجة مخلفات الهدم والمخلفات الخرسانية بحيث يتم فرز وفصل مكوناتها، وتتم إعادة تدوير المخلفات من الصلب ويتم استخدام الجابرو بعد معالجته لتحسين جودة نواتج الحفر المعاد تدويرها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن نواتج الأسفلت المستخرجة من أعمال تحسين الطرق تعتبر بمثابة "التربة السطحية" لدولة قطر، حيث يمتلك هذا النوع من الأسفلت قيمة تدوير عالية ويمكن من خلالها معالجته ووضعه في الخليط الأسفلتي المستخدم لرصف الطرق الجديدة، وهو أمر يشبه الطريقة التي يتم من خلالها حفظ التربة السطحية لعمليات إعادة التأهيل. كما يتم استخدام خليط الأسفلت المزال أو المكشوط (المعتمد) في طبقة الأساس فقط، أما الأسفلت المعدل بمطحون الإطارات فيتم استخدامه في الطبقة السطحية.

ومن ناحية أخرى، ومن أجل الاستغلال الأمثل للموارد المائية، فإنه تم استخدام المياه الناتجة عن عملية "نزح المياه" بدلاً من مياه الشرب في أعمال المشاريع، كأن يتم رشها فوق الرمال والأتربة لمنع تطاير الغبار، وهو ما ساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن نقل وإمداد المياه، إلى جانب منع استهلاك الموارد الطبيعية. مع العلم بأنه تم استصلاح ومعالجة إجمالي 4,800,800 طن من المياه الجوفية بمشاريع إدارة مشروعات الطرق في عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2020، فازت الهيئة بجائزة "أفضل مبادرة حكومية" في حفل جوائز الاستدامة السنوي الذي يقيمه مجلس قطر للمباني الخضراء، كما رُشحت مبادرة "الجائزة الخضراء" للفوز بإحدى جوائز الاستدامة من قبل مؤسسة الإدارة والتقييم البيئي ضمن فئة "أفضل حملة في القطاع الحكومي".

أما على المستوى الدولي، فقد فاز برنامج البنية التحتية للمناطق التابع لإدارة مشروعات الطرق بجائزة البيئة الدولية "International Green Apple Environment Award" لعام 2021.

كما قامت الهيئة بعمل أبحاث واختبارات مكثفة لتحديد مدى جدوى وقابلية استخدام الخليط الأسفلتي المعدل بمطحون الإطارات بحيث يلائم البيئة القطرية، وهو ما ساهم في حصول الهيئة على جائزة دولية لورقة بحثية في مؤتمر CIC 2020.

 وفي إطار جهودها لتعزيز ثقافة الاستدامة وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، أطلقت أشغال مبادرة "الجائزة الخضراء" في عام 2018 لتشجيع المقاولين والاستشاريين في مرحلة التنفيذ على تبني أفضل الممارسات فيما يتعلق بالبيئة والاستدامة، مستهدفة بذلك جميع الفئات والمحاور مثل إدارة جودة الهواء، ومعالجة المياه الجوفية لأغراض إعادة الاستخدام، وخفض الانبعاثات الكربونية، وإعادة تدوير المواد وكفاءة استغلال التكلفة.