• الدخول
  • التسجيل
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع

Ashghal > هيئة الأشغال العامة: الصفحة الرئيسية > المركز الإعلامي > البيانات الصحفية "أشغال" تنظم ورشة عمل بمقر الهيئة تحت عنوان "مناقشة التحديات التي تواجه قطاع المقاولين مع العمال

"أشغال" تنظم ورشة عمل بمقر الهيئة تحت عنوان "مناقشة التحديات التي تواجه قطاع المقاولين مع العمال"

03/11/2020

"أشغال" تنظم ورشة عمل بمقر الهيئة تحت عنوان "مناقشة التحديات التي تواجه قطاع المقاولين مع العمال"

​نظمت هيئة الأشغال العامة "أشغال" ممثلة بإدارة الخدمات الهندسية وبالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل بمقر الهيئة تحت عنوان "مناقشة التحديات التي تواجه قطاع المقاولين مع العمال" بحضور مسؤولين من "أشغال" ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد من المقاولين.

تناولت الورشة عدد من الموضوعات الهامة والتحديات التي يواجهها العاملين في قطاع المقاولات خصوصاً عقب التعديلات الأخيرة على قانون العمل والخاصة بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال وتسهيل الانتقال بين جهات العمل من خلال إلغاء شهادة عدم الممانعة ومدى تأثيرها المباشر على المشاريع التي تنفذها هيئة الأشغال العامة.

كما تم عمل عرض تقديمي لاستعراض التعديلات الجديدة المتعلقة بإصلاح سوق العمل وآلية العمل المتبعة في هذا الصدد بهدف الحفاظ على حقوق صاحب العمل والعاملين لديهم.

وقد تم مناقشة مدى تأثير التعديلات الجديدة على قطاع الإنشاءات كونها تصب في صالح العامل وصاحب العمل في آنٍ واحد، حيث أنه بموجب تلك القرارات سيتم تسهيل الانتقال بين جهات العمل، الأمر الذي سيزيد من المنافسة ويتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، وسيفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي.

كما ركزت الورشة على ضرورة تسهيل إجراءات استقدام مزيد من العاملين في قطاع الإنشاءات حتى لا يتأثر تنفيذ مشاريع البنية التحتية القائمة خصوصاً في ظل تقييدات كورونا والقرارات الأميرية الأخيرة وزيادة المنافسة حرص عدد كبير من العمال على الانصراف والعمل لدى شركات أخرى.

كما تناولت الورشة أهمية تحسين بيئة العمل للعامل والالتزام بالحد الأدنى للأجور وحصول العامل على راتبه في موعده وهو ما سيحفز العامل على تقديم أفضل ما لديه وعدم الانتقال إلى صاحب عمل آخر.
ولتسهيل التواصل العمال والتعرف على مشاكلهم تم مناقشة آلية توفير لجنة عمالية داخل كل شركة يترأسها عامل لتصبح حلقة وصل بين الشركة والعمال ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتفادي تعطيل الاستجابة لطلبات العمال.

     وبهذه المناسبة، أكد السيد غانم المنصوري، مدير إدارة الخدمات الهندسية بهيئة الأشغال العامة، أن ثمة تنسيق كبير وتواصل مستمر بين "أشغال" ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والشركات المنفذة لمشاريع "أشغال"، كما أن ورشة العمل كانت بناءة حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات المهمة التي تهم المقاولين خصوصاً الشركات المنفذة لمشاريع "أشغال" والتحديات التي أعقب التعديلات الأخيرة على قانون العمل، مشيداً بحرص كل من الوزارة والمقاولين على التعاون والتفاهم لتسهيل الإجراءات الخاصة بالعمالة.

وقال السيد علي الخلف، من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن الوزارة لا تدخر جهداً في التواصل مع المقاولين والاستماع إلى طلباتهم مشيراً إلى أنه يوجد تعاون كبير بين "أشغال" والوزارة لإلزام الشركات المنفذة لمشاريع الهيئة لكافة التعديلات الأخيرة التي صاحبت قانون العمل.

جدير بالذكر، فقد قامت قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين. ومن أبرز هذه الإصلاحات: قرار إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد والسماح الموظفين تغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل يعزز جهود التنمية الاقتصادية وأن يفتح الآفاق أمام المستثمرين وأصحاب العمل والموظفين على حد سواء، كما تم تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 1,000 ريال قطري شهرياً، ليصبح هذا القرار الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ومن شأنه أن يضيف استقراراً إضافياً لسوق العمل في دولة قطر، كما تم والإعلان عن إنشاء 20 مركز تأشيرات لقطر في عدد من الدول مما سيعجّل عملية التوظيف وضمان عدم استغلال العماّل في بلدهم الأم إلى جانب إنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحّية وآمنة، كما أنشأت دولة قطر لجنة فض المنازعات العمّالية بهدف تحسين الوصول إلى العدالة عن طريق فض المنازعات العمّالية في غضون ثلاثة أسابيع من تقديم العامل الوافد للشكوى، وتوفير خط ساخن للشكاوى.