أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" إعادة إسناد الأعمال المتبقية من مشاريع البنية التحتية المتأخرة إلى مقاولين جدد تمهيداً لاستئناف أعمالها، ويأتي ذلك استكمالاً لاستئناف العمل في 13 مشروعاً منذ ابريل 2025.

وفي إطار الانتقال إلى مرحلة الإنجاز الملموس والمتابعة الميدانية المكثّفة، قام سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، رئيس "أشغال"، وعدد من قيادات ومسؤولي الهيئة، بزيارات ميدانية تفقّدية لمجموعة من مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في الدولة بهدف متابعة سير التنفيذ والوقوف على آخر مستجدات الأعمال.

وفي هذا السياق صرّح سعادته: "قامت الهيئة بإعادة إسناد الأعمال المتبقية في عدد من مشاريع الطرق والبنية التحتية المتأخرة في المناطق والأحياء السكنية إلى مقاولين جدد، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز ورفع كفاءة التنفيذ."

وأضاف: "نركز في المرحلة الحالية على تسريع وتيرة تنفيذ الأعمال المتبقية، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقّل السكان ومستخدمي الطرق، مع المتابعة المستمرة لسير الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة لاستكمال المشاريع وفق الخطط المحددة."

واطّلع سعادته خلال الزيارات على آخر مستجدات مشاريع الطرق والبنية التحتية في عدّة مناطق، بما في ذلك نسب الإنجاز والأعمال المتبقية. كما وقف على سير العمل في عدد من المواقع والأجزاء التي جرى تطويرها أو فتحها أمام الحركة المرورية.

ووجّه سعادته بتكثيف العمل في المناطق الحيوية الأكثر تأثراً بتأخر المشاريع، وتسريع إنجاز الأعمال التي تحقق أثراً مباشراً وسريعاً للسكان. كما شدّد على أهمية فتح الطرق أو الأجزاء الحيوية منها أمام الحركة المرورية، وتوفير مداخل آمنة للمنازل والمنشآت العامة، إلى جانب استكمال شبكات البنية التحتية مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

​جميع المشاريع على مسار التنفيذ

وصرّح المهندس خالد الخيّارين، مدير شؤون المشروعات في "أشغال" بأن "العمل جارٍ بوتيرة متسارعة في المشاريع التي أعيد إسنادها، ومن المخطط استكمال الحزمة الأولى من المشاريع في الربع الثالث من 2027."

بالإضافة الى إسناد عدد من المشاريع المتبقية الأخرى إلى مقاولين جدد لاستكمال الاعمال ضمن البرامج والجداول الزمنية المعتمدة.

وأضاف: "لم يقتصر هدفنا على إعادة تشغيل مواقع العمل، بل شمل تسريع وتيرة التنفيذ وفق برامج تنفيذية محدّثة ومتابعة ميدانية مستمرة، وأولويات تركز على الأعمال الأكثر تأثيراً على السكان والحركة المرورية." 

خدمة أكثر من 17,900 ألف قسيمة

يجدر الذكر أن المشاريع الـ 13 التي استؤنف العمل فيها منذ ابريل 2025 تخدم مجتمعة أكثر من 11,500 قسيمة للمواطنين في المناطق الشمالية والجنوبية والغربية، إضافة إلى مدينة الدوحة.

أما المشاريع الثمانية التي أعيد إسنادها مؤخراً فتشمل مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الخريطيات وإزغوى (الحزمة 4)، وشمال وشرق الخيسة – روضة الحمامة (الحزمة 2)، وغرب المشاف (الحزمة 9)، والمعراض وجنوب غرب معيذر (الحزمة 6)، وغرب أم صلال علي، وقرية أم العبيرية، وجنوب أم العمد، وشمال بوفسيلة (الحزمة 1)، والشيحانية (الحزمة 1). وتخدم هذه المشاريع مجتمعة حوالي 6,360 قسيمة سكنية.

كما تشمل المشاريع أعمال إنشاء خط صرف صحي رئيسي يربط الشحانية بمحطة معالجة شمال الدوحة، وأعمال إنشاء خط مياه معالجة في الطريق المداري بين طريق دخان ومحطة معالجة شمال الدوحة.

بنية تحتية متكاملة تعزز جودة الحياة

تهدف مشاريع الطرق والبنية التحتية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز جودة حياة السكان، من خلال تطوير شبكات الطرق بما يسهّل التنقل داخل المناطق السكنية ويحسّن ربطها بالطرق والمرافق الحيوية، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية من خلال توفير أنظمة الإنارة ومواقف السيارات، ومسارات المشاة والدراجات الهوائية، وغيرها.

كما تشمل المشاريع إنشاء وتطوير شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وخطوط المياه المعالجة، لتلبية احتياجات السكان ورفع جاهزية المناطق لموسم الأمطار.