بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، نظمت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بالتعاون مع غرفة قطر "ملتقى دعم المصانع المحلية"، وذلك في سياق جهودها لتشجيع الاعتماد على المنتج الوطني في مشاريع الهيئة وتشجيع الشركات القطرية المحلية للمشاركة بمشاريع الدولة، إلى جانب تعريف المصنعين القطريين بمشاريع الهيئة واحتياجاتها من المواد المختلفة.
حضر الملتقى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وسعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، وسعادة السيد محمد حسن المالكي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، وسعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات المعنية ومدراء شؤون وإدارات "أشغال"، وعدد من المصنعين القطريين وعدد من مقاولي "أشغال" القطريين.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في كلمته خلال افتتاح ملتقى دعم المصانع المحلية، أن دولة قطر تشهد منذ سنوات طفرة هائلة في المشاريع التي تنفذها من أجل تطوير بنيتها التحتية وكذلك المشاريع المرتبطة بالاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022، وهذه المشاريع الضخمة تحتاج إلى توفير الكثير من المواد والأجهزة اللازمة لإنجازها على أكمل وجه وفق المعايير والمقاييس المطلوبة، لافتاً إلى أن هذه الطفرة في المشاريع، تتيح فرصة كبيرة للمصانع والشركات المحلية لتوفير المواد المطلوبة من مواد بناء وغيرها من المواد المستخدمة في إنجاز هذه المشاريع، مما يساهم في تعزيز تنافسيتها وتطوير منتجاتها وفق المعايير العالمية وكذلك في الوصول إلى أسواق عالمية.
وأكد سعادته على أهمية تمكين الصناعات الوطنية والمنتجات المحلية لتكون الخيار الأفضل للجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع الضخمة بالدولة ومن خلال المناقصات العامة التي يتم طرحها، خاصة وأنها تمتلك الخبرة المناسبة والتكنولوجيا المتطورة التي تمكنها من المشاركة بفاعلية في المشاريع الكبرى التي يجرى تنفيذها في الدولة وفق أعلى المعايير العالمية، معرباً عن ثقته التامة بأن القطاع الخاص القطري والمصانع المحلية قادرة على المساهمة في تلبية احتياجات المشاريع التي تقوم عليها "أشغال"، بما يعزز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأشار سعادة رئيس الغرفة الى أهمية تنظيم ملتقى دعم المصنعين في التعريف بالمشاريع الحالية والمستقبلية التي تنظمها "أشغال" لإتاحة الفرصة لدعم المصنعين القطريين والموردين المحليين لزيادة المساهمة في هذه المشاريع، وكذلك الخروج بمقترحات تضمن تشجيع المستثمرين على الاستثمار في الصناعة وإنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات هذه المشروعات، معرباً عن شكره لهيئة الأشغال العامة على تنظيمها هذا الملتقى بالتعاون مع الغرفة، ومبادراتها الهادفة إلى إتاحة الفرصة للشركات والمصانع المحلية للمشاركة في تنفيذ برامجها ومشاريعها سواء الحالية أو المستقبلية، وهذا يؤكد أن رؤية الهيئة تتفق تماماً مع رؤية غرفة قطر في أهمية الاعتماد على القدرات والمنتجات القطرية وزيادة مشاركة المصانع القطرية في المشاريع التنموية في الدولة، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في إنشاء مصانع جديدة تساهم في متطلبات مشاريع الدولة الحالية والمستقبلية.
وخلال كلمته، صرّح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، قائلاً: "بناءً على توجيهات من معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عُقد اليوم ملتقى دعم المصانع المحلية لإشراك المصنعين القطريين في كل مراحل تنفيذ المشاريع."
وأضاف سعادته: "تمت زيادة الاعتماد على المنتج المحلي للمواد الرئيسية من 38 إلى 70 بالمئة من عام 2016 إلى عام 2020، وقد استفاد السوق المحلي بحوالي 20 مليار ريال قطري من موازنات مشاريع البنية التحتية والمباني خلال الخمس أعوام الماضية،" كما صرّح سعادته بأن قيمة المواد من السوق المحلي خلال الخمس أعوام القادمة تقدر بـ 25.6 مليار ريال لتلبية احتياجات مشروعات المباني والبنية التحتية.
وعن أهمية هذه الجهود، قال سعادة رئيس "أشغال": "من خلال الاعتماد على مواد ومصنعين محليين في أغلب أعمال مشاريع الهيئة وزيادة نسبة المكون المحلي، فإننا نود أن نسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتنويع الأنشطة الاستثمارية المتاحة، ودعم الأنشطة الإنتاجية في قطاع البنية التحتية والمقاولات، لتتمكن من منافسة مثيلاتها على المستوى العالمي، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030."
كما أشار سعادة رئيس "أشغال" إلى أهمية الدور الذي تلعبه غرفة قطر كممثل لمجتمع الأعمال وكشريك رئيسي في التنسيق بين المصنعين والجهات المختلفة بالدولة، وإسهامها الفعّال في تطوير الكوادر الإدارية والفنية في جميع المجالات الاقتصادية بالدولة.
وأضاف السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في تعليق له حول هذا الملتقى والجهود المبذولة من بنك قطر للتنمية لدعم المُصنّع القطري، قائلًا: "تعمل استراتيجية بنك قطر للتنمية على مساندة المصنعين القطريين وفتح الأسواق المحلية أمامهم، ونحرص في البنك على ترجمة هذه الخطط عبر سلسلة من البرامج والمبادرات المختلفة مثل مبادرة تأجير منشآت صناعية جاهزة «جاهز 1 وجاهز 2» لمساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى سلع ومنتجات ملموسة، وخدمة «توطين الأعمال» لتحديد الفرص التجارية والاستثمارية من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والجهات الخاصة واستثمارها، وتنظيم المعارض والمؤتمرات التي تساهم في التواصل مع كبار المشترين، ونطمح للاستمرار في التأكيد على استراتيجيتنا عبر هذه المنصات التي تخدم أهداف الدولة في الاكتفاء الذاتي، وتنويع روافد الاقتصاد بما يتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030."
وخلال العرض التقديمي أشار المهندس لحدان المهندي، استشاري هندسة مشاريع أول في "أشغال"، إلى مبادرة "تأهيل" التي أطلقتها الهيئة عام 2017 بهدف دعم المنتج المحلي، حيث أفاد بأن الهيئة قامت بتأهيل 150 مصنعاً من خلال هذه المبادرة وأن عدد الشركات المؤهلة يزداد بشكل كبير كل عام، حيث توفر هذه المصانع لمشاريع "أشغال" 60 منتجاً رئيسياً من المنتجات المصنعة محلياً، منها مواد كانت تستورد من الخارج في الماضي مثل أعمدة ومصابيح الإنارة وأنابيب الصرف واللوحات الإرشادية وعناصر السلامة المرورية والكابلات الكهربائية ومواد الري واللوازم الإنشائية للحدائق.
كما أشار المهندس لحدان إلى الدور الذي لعبته الهيئة من خلال مبادرة تأهيل حيث أقامت "أشغال" عدة ندوات وورش عمل بهدف تدريب وتعريف الشركات على أفضل أساليب العمل، هذا علاوة على الزيارات التي تقوم بها الهيئة للمصانع ومساهمتها في رفع كفاءتها التشغيلية والارتقاء بالمعايير المطبقة بها.
وبدوره قال المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون البنية التحتية في "أشغال": "إن ملتقى دعم المصانع المحلية هو فرصة لمشاركة المعلومات مع المصنعين القطريين وتوضيح الجدوى الاقتصادية من إنشاء مصانع جديدة وبيان الفرص الاستثمارية المثلى والتي يحتاجها السوق المحلي،" وأشار إلى أن الملتقى يعتبر منصة للتواصل مع المصنعين لتقديم المزيد من الدعم لهم من جهة ودعم تواصلهم مع المقاولين القطريين من جهة أخرى.
كما أوضح أن الدور الذي تقوم به "أشغال" والمؤسسات المعنية بالدولة بهدف دعم التصنيع المحلي وزيادة نسبة استخدام المكون المحلي في المشاريع له دور هام في توسيع القاعدة الصناعية بالدولة وبناء القدرات والأيدي العاملة في مجالات الهندسة والصناعة والإدارة والجودة وخلق فرص عمل من خلال استثمارات محلية.
كما قدم المهندس يوسف العمادي عرضاً تقديمياً خلال الملتقى أوضح فيه زيادة الاعتماد على المنتج المحلي من جانب هيئة الأشغال العامة خلال الفترة بين عامي 2016 و2020، حيث بلغت قيمة المكون المحلي في مشاريع "أشغال" للبنية التحتية خلال عام 2016 ملياري ريال، و2.5 مليار في عام 2017، وثلاث مليارات في عام 2018، وخمس مليارات في عام 2019، وستة مليارات خلال الثماني أشهر الأولى من عام 2020.
وأشار المهندس يوسف العمادي إلى أن قيمة المشاريع التي تم توقيع عقودها في يوليو 2020 بلغت 3.6 مليار ريال قطري، حيث تبلغ قيمة الفرص المتاحة للمنتج المحلي 1.35 مليار ريال قطري.
وقال المهندس العمادي: "إننا نطمح لزيادة المكون المحلي في مشاريعنا وتشجيع السوق على تصنيع ما يتم استيراده من مكونات في الوقت الحالي." كما أشار إلى أن القيمة الإجمالية للمواد التي تحتاجها مشاريع "أشغال" للبنية التحتية بين عامي 2021 و2025 تبلغ حوالي 32 مليار ريال، يمكن توريد ما قيمته 24.5 مليار منها من السوق المحلي، ومن ثم أشار العمادي إلى أنه يمكن للمصانع المحلية والمستثمرين الاستفادة مما قيمته 7.5 مليار ريال إضافية من خلال تلبية احتياجات الهيئة من المواد التي يتم استيرادها حالياً ومنها على سبيل المثال أغطيه مناهيل الصرف وأنابيب DI وأعمدة الإنارة التجميلية، والمضخات والصمامات، وأسلاك الشدات الخرسانية، والجيوتكستايل والعوازل المائية وحواجز وعناصر التحكم المروري وغيرها.
كما أشار العمادي إلى أن "أشغال" نفذت 51 مشروع مباني خلال الخمس أعوام الماضية بتكلفة إجمالية قدرها 6.1 مليار ريال قطري، بلغ المكون المحلي فيها حوالي 70 بالمائة، كما أنها تخطط لتنفيذ 43 مشروع مباني في الأعوام الخمسة القادمة بتكلفة إجمالية قدرها 4 مليارات ريال، ودعا المصانع المحلية إلى الاستفادة من هذه الميزانيات من خلال بناء مصانع للمصاعد والأبواب والبلاط الخزفي والأرضيات وأنظمة مكافحة الحريق والزجاج وغيرها من المواد الأساسية للمباني والتي لا تصنع في السوق المحلي في الوقت الحالي.
وخلال الفعالية أشاد عدة مصنعين بالملتقى وأشاروا إلى أن إشراكهم في تلبية احتياجات مشاريع الدولة يساعد مصانعهم في تحقيق ميزة تنافسية وتأهيلها لدخول الأسواق العالمية في المستقبل مما سيساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ورفع مستوى وجودة تنفيذ هذه المشاريع.