في إطار جهودها لتحسين مرافق الخدمات العامة في مناطق مختلفة في البلاد وتماشياً مع استراتيجية الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية، أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير وتهيئة محمية الوادي بمنطقة شرق الوجبة بالتعاون مع لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة، وذلك خلال فعالية نظمتها اليوم الاثنين 14 فبراير 2022.
تضمنت الفعالية جولة في أنحاء محمية الوادي، تلاها شرح مختصر حول مزايا ومكونات المشروع، ومن ثم قام الحضور بالمشاركة في زراعة بذور عدد من النباتات البرية القطرية في الموقع.
وبهذه المناسبة، أوضح المهندس سعود علي التميمي، مدير إدارة مشروعات الطرق في هيئة الأشغال العامة، أن لمشروع تطوير وتهيئة محمية الوادي دور أساسي في حفظ التوازن البيئي والاعتناء بالحياة الفطرية والنباتية وحمايته، وهو جزء من الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل توسيع الرقعة الخضراء في البلاد وتوفير متنفس صحي للعائلات والأفراد.
وبدوره أكد المهندس محمد عرقوب الخالدي، رئيس لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة، على أن اللجنة تولي الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية أهمية بالغة، وذلك بالمحافظة عليها وإنمائها وحمايتها من الانقراض من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وبهدف الحفاظ على الأنواع النباتية المحلية واستخدامها على نحو مستدام.
وأضاف المهندس محمد الخالدي: "المشروع يوفر فوائد عديدة من أهمها المساهمة في تحقيق التوازن البيئي وحماية وصيانة الأنظمة البيئية ومكوناتها، حيث تحافظ المحميات على تعزيز وجود حياة فطرية مستدامة وتنمية الثبات البيئي في المناطق الطبيعية ومقاومة الجفاف وحماية التربة من الانجراف، إلى جانب التقليل من الانبعاث الكربوني في المناطق. كما أن جميع الأشجار التي تمت زراعتها في المحمية، والتي تبلغ مساحتها 102.000 متر مربع، من الأشجار المحلية مثل العوسج والسدر البري والسمر واللبان والطلح الملحي واللبخ وشوكة القدس، وغيرها من الأشجار التي تناسب طبيعة البيئة القطرية لتعزيز هوية المحمية."
وبدوره قال السيد راشد مبارك المنصوري، مدير إدارة شؤون الخدمات في بلدية الريان: "نشكر القائمين على مشروع محمية الوادي التي تم تنفيذها بشكل يحاكي النظام البرّي الطبيعي مع تزويدها بمسارات لممارسة رياضة المشي والدراجات الهوائية ومقاعد للاستمتاع بالمنظر الطبيعي الجميل."
ومن جانبه قال السيد طالب خالد الشهواني، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية في وزارة البيئة والتغير المناخي: "المحمية ستعود بالنفع إن شاء الله على المواطنين والدولة والأرض ذاتها من خلال المساهمة في مكافحة التصحر والتغيرات المناخية وتوفير مساحة ترفيه طبيعية لأهالي المنطقة. كما أنها تقدم فرصة للأجيال القادمة للتعرف على النباتات البرية القطرية بأسمائها وأشكالها المختلفة، وتشجيعهم على الحفاظ على هذا الموروث وتعزيزه."
وصرّح المهندس فهد محمد العتيبي، رئيس قسم المناطق الغربية في إدارة مشروعات الطرق في هيئة الأشغال العامة "أشغال"، بأن الأعمال الرئيسية التي تم تنفيذها في المحمية تضمنت تعزيز الحياة النباتية من خلال زراعة 836 شجرة مع إنشاء خطوط لشبكة الري، بالإضافة إلى تشييد سياج معدني بطول 1.5 كيلومتر حول المحمية وتوفير 3 بوابات شمال وجنوب وشرق المحمية لتوفير مداخل لها وتسهيل الوصول إليها. كما تم تزويد المحمية بمقاعد للزوار ومواقف للدراجات الهوائية وتركيب نظام إنارة متطور، إلى جانب توفير منطقتين مخصصتين للصلاة.
وأضاف المهندس فهد العتيبي بأن أعمال المشروع تضمنت أيضاً إنشاء 1.1 كيلومتر من المسارات المخصصة للمشاة والمسارات المخصصة للدراجات الهوائية، إلى جانب 1.1 كيلومتر من المسارات المخصصة للجري، وذلك بهدف التشجيع على ممارسة الأنشطة الرياضية ضمن بيئة طبيعية وصحية.
ومن جانبها قالت المهندسة مريم الكواري، مديرة تصميم المشروع في لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة: "ترتكز الفكرة الرئيسية للتصميم على المحافظة على تضاريس الأرض الصخرية والطبيعية للمحمية مع الأخذ بعين الاعتبار المنخفضات والمرتفعات الموجودة، والتي لم تتأثر بالأعمال الرئيسية التي تم تنفيذها خلال مراحل العمل؛ حيث تم تنفيذ مسارات المشاة والجري والدراجات الهوائية دون التأثير على مسار الوادي ومجرى مياه الأمطار فيه، كما تم تنفيذ أعمال الحفر يدوياً بنسبة تتجاوز 90%. وبهدف تعزيز هوية المحمية، تمت زراعة الأشجار المحلية لتتناسب مع طبيعة البيئة القطرية والمساهمة في تخفيف آثار التغيرات المناخية وتحقيق التوازن البيئي ولتكون إرث بيئي للمستخدمين."
وقال السيد محمد أحمد الخنجي، نائب المدير التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة: "سعداء بمشاركة هيئة الأشغال العامة اليوم بالتعاون مع لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة في إعلان إنجاز محمية جديدة، حيث تعد استكمال لمبادرة زراعة المليون شجرة التي ستساهم بشكل كبير في إثراء التنوع الحيوي والحياة الفطرية في دولة قطر."
وبدورها قالت السيدة ظبية السليطي، مديرة محمية الخميس للفقع والنباتات البرية والباحثة في التوثيق اللغوي والثقافة والبيئة القطرية: "المحمية متفردة وجديدة من نوعها حيث توفر مسارات للمشاة والدراجات الهوائية بين الأشجار البرية المتميزة. إن توفير المزيد من هذه المحميات سيوفّر مصدراً للمعرفة والثقافة القطرية البيئية خاصةً للطلاب والباحثين في هذا المجال. كما تعزز هذه المحميات ارتباط الإنسان ببيئته وترفع قيمتها ليس فقط في مناطق البر بل أيضاً في المدن والبيوت القطرية."
وقال السيد علي طالب الحنزاب، ناشط بيئي: "تضم المحمية جميع أنواع النباتات البرية القطرية التي تتميز بتحمل درجات الحرارة المرتفعة وملوحة التربة، ونتمنى تنفيذ فكرة المشروع في جميع مناطق دولة قطر. ومن جانبنا سوف نساهم في توفير شتلات لنباتات العرفج والرمث والعبل والمرخ وزراعتها إن شاء الله في بداية الموسم القادم."
وقال السيد غانم بن عبدالله الغانم، من وجهاء المنطقة: "نقدر جهود القائمين على المشروع من جانب أشغال واللجنة وهو إنجاز نفخر به. المشروع يعد جديد من نوعه حيث أن جميع الأشجار والنباتات التي تمت زراعتها في المحمية هي نباتات برية، وقد تم تزويدها بخطوط المياه وكافة الاحتياجات بالإضافة إلى مسارات المشاة والدراجات الهوائية لخدمة زوّار وأهالي المنطقة."
أما السيد سعدون الغانم، من وجهاء المنطقة، فقال: "نشكر الجهات المسؤولة عن حماية المنطقة والتي كانت أصلاً وادي بري طبيعي، حيث تمت إعادة تهيئته وحمايته وتحويله محمية طبيعية، ونتمنى أن تكون هذه المحمية نواة لمحميات جديدة داخل الأحياء السكنية."
وبدورها قالت السيدة عائشة المعاضيد، صاحبة مبادرة مستقبل أخضر: "إن وجود المحميات الطبيعية أمر هام جداً للمحافظة على الموارد البيئية المتجددة، ومن فوائدها تحقيق التوازن البيئي وحماية وصيانة الأنظمة البيئية ومكوناتها، إضافة لمقاومة الجفاف وحماية التربة من الانجراف والتقليل من الانبعاثات الكربوني."
مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شرق الوجبة - الحزمة الأولى
تندرج أعمال تطوير وتهيئة محمية الوادي بالتعاون مع لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة، ضمن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شرق الوجبة (الحزمة الأولى) والذي شرعت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بتنفيذه في الربع الثالث من عام 2020.
وعلاوة على أعمال تطوير المحمية، يتضمن المشروع إنشاء شبكة طرق بطول 17 كيلومتر لتعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة مستقبلاً، بالإضافة إلى توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، وكذلك توفير مسارات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 34 كيلومتر و2,570 موقفاً مخصصاً للسيارات.
أما بخصوص أعمال إنشاء خطوط لشبكات خدمات البنية التحتية، فسيوفر المشروع عند اكتمال كل الأعمال شبكة صرف صحي بطول 14 كيلومتر وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 16.6 كيلومتر، وشبكة للمياه المعالجة بطول 10.7 كيلومتر، بالإضافة إلى تمديد أنابيب المياه الصالحة الشرب وربطها بالشبكة الرئيسية لمياه الشرب.
يخدم المشروع 368 قسيمة لأراضي المواطنين في منطقة شرق الوجبة، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال المشروع في الربع الثاني من عام 2023 حيث تجاوزت نسبة تقدم الأعمال 40% حتى الآن.
وفي إطار دعم المواد والمصنعين المحليين والاعتماد عليهم في تنفيذ الأعمال، يهدف المشروع إلى أن تصل نسبة استخدام المكون المحلي إلى 70% من إجمالي أعماله حيث سيتم توريد مواد وعناصر مثل أعمدة ومصابيح الإنارة واللوحات الإرشادية واللوحات والعلامات المرورية وأنابيب الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والاسفلت والمناهل مسبقة الصنع بالإضافة إلى الخرسانة وحديد التسليح وغيرها من المواد.
من الجدير بالذكر أن المشروع يندرج ضمن خطة "أشغال" لتطوير وتحسين الطرق والبنية التحتية في المناطق القائمة وأراضي المواطنين، حيث تشتمل هذه الخطة على مشروعات تهدف لتحسين شبكة الطرق وبعض عناصر البنية التحتية وأخرى تهدف لتطوير بنية تحتية متكاملة وذلك حسب احتياجات كل منطقة وطبيعة البنية التحتية القائمة بها، وتسهم هذه المشاريع في تيسير حركة النقل في المناطق وتعزيز الربط بينها وزيادة الطاقة الاستيعابية للطرق وشبكات البنية التحتية بما يواكب النمو العمراني والاقتصادي للدولة مستقبلاً.
لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة
تعمل اللجنة بالتنسيق مع عدة وزارات وهيئات حكومية بالدولة كوزارة البلدية، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة المواصلات، ووزارة الثقافة، وهيئة المتاحف، وشركة سكك الحديد القطرية، والمكتب الهندسي الخاص وغيرهم. وتهدف اللجنة لإضفاء الطابع الإنساني على المدن. وتتمثل رؤيتها في خلق توازن بين الإنسان والبيئة وتغيير الثقافة التي تهيمن عليها السيارات إلى مجتمع صديق للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، وتتمثل مهمتها في تقديم مساحات وخدمات عامة تساعد على تبني أسلوب حياة صحي أكثر.
ونظراً لأن الرؤية مشتركة مع الجهات الأخرى في الدولة، فإنها تعمل معهم يداً بيد على زيادة المسطحات الخضراء في المدن والأحياء، وتوفير شبكة مسارات آمنة للمشاة والدراجات الهوائية، كما تعمل اللجنة على تطوير الشواطئ والوجهات الخارجية كالساحات والحدائق العامة، وتطوير وسط الدوحة والكورنيش، وتوفير أثاث الشوارع ومواقف الدراجات الهوائية وأعمدة الإنارة التجميلية، بالإضافة إلى عرض أعمال ومجسمات فنية في الطرق والمساحات الخارجية.