حرصا على حقوق العمالة القائمة على تنفيذ مشاريع هيئة الاشغال العامة، بادرت الهيئة ممثلة في إدارة الخدمات الهندسية بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بوضع إجراءات جديدة تضمن من خلالها وصول الرواتب للعمالة التي تنفذ مشاريع الهيئة.
واشتملت إجراءات حفظ حقوق العمالة التي اتخذتها "أشغال" تضمين مستندات المناقصات بالهيئة شرط تقديم إفادة من وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية بإتمام صرف مستحقات العمال في الشركة وتكون إحدى المعايير الاساسية لقبول المتناقص فنيا.
كما اشترطت توفير بيانات المشروعات بالهيئة لوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية حتى يتسنى للوزارة التفتيش على سير إجراءات صرف أجور العمال.
كما ألزمت أشغال الشركات بإصدار شهادة من مركز قطر للمعلومات الائتمانية عن الوضع المالي للشركة المتناقصة موضحا مدى التزامها مع البنوك والعملاء، وإجبارهم ايضاً على تضمين شهادة وزارة التنمية لصرف رواتب العمال ضمن شروط التصنيف للمقاولين وتقييمهم سنويا بناء على ذلك.
وقد جاءت هذه الاجراءات في ضوء حرص الهيئة على الحفاظ على حقوق العمالة التي تعمل في مشاريع "أشغال"، هذا وسوف تتولي الهيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية والأطراف ذات العلاقة بمتابعة تنفيذ هذه المهام مستقبلا لضمان تطبيقها وفعاليتها.