أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن فتح جميع الطرق أمام الحركة المرورية ضمن أعمال الحزمة الرابعة لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية بالدوحة، وذلك في إطار التزام الهيئة بتنفيذ خطتها في توفير شبكة طرق متطورة وخدمات متكاملة لخطوط شبكات البنية التحتية.
وفي هذا الإطار، أكّد المهندس/ محمد اليافعي، مهندس المشروع بقسم المناطق الجنوبية بإدارة مشروعات الطرق في "أشغال"، على أهمية المشاريع التي تنفذها الهيئة في المنطقة الصناعية والدور الفعال الذي تلعبه من إنعاش لحركة البضائع والأفراد وتسهيل التنقل والربط مع الطرق الرئيسية وشبكة الطرق السريعة بما يتواكب مع التطور الاقتصادي في البلاد.
وأشار المهندس/ اليافعي إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت سابقاً عن الانتهاء من الحزم الأولى والثانية والسادسة وفتح الشوارع فيها أمام الحركة المرورية، موضحاً أن هذه الحزم مجتمعة تخدم حوالي 2,000 قسيمة وتوفر إجمالي طرق بطول 76 كم.
وتتمثل الأعمال التي تم تنفيذها ضمن الحزمة الرابعة، علاوةً على تطوير خدمات البنية التحتية، في تطوير الشوارع الرئيسية بالمنطقة مثل شارع الوكالات وشارع الكراجات وما بينهما من شوارع داخلية متقاطعة معهما مثل شارع 25 وشارع 26 وشارع 28 وشارع 23، وذلك حرصاً من "أشغال" على تحسين انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحام في المنطقة الصناعية.
وأوضح المهندس/ محمد اليافعي أن الحزمة الرابعة من المشروع تخدم 679 قسيمة من محلات تجارية وورش كهربائية وتوفر مداخل تخدم المحلات التجارية والسكان. وقد تم تطوير 9 كم من الطرق مع توفير عناصر السلامة وإنشاء 849 موقف للسيارات وتوفير نظم الإنارة واللوحات الإرشادية حيث تم تركيب 286 عموداً للإنارة، علاوة على إنشاء تقاطعات بإشارات ضوئية على كل من شارع الوكالات وشارع 15 وشارع 23 وشارع الكراجات.
وأضاف المهندس/ محمد اليافعي أنه تم ضمن مشروع تطوير المنطقة الصناعية بالدوحة (الحزمة الرابعة) توفير خطوط شبكات البنية التحتية، حيث تم إنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والمياه الجوفية بطول 16.3كم.
وأوضح المهندس/ اليافعي أن الأعمال المتبقية ضمن هذه الحزمة تتمثل في تنفيذ الطبقة النهائية للأسفلت وعلامات الطريق على بعض الشوارع، إلى جانب ربط بعض الخطوط الكهربائية وغيرها من خطوط خدمات البنية التحتية على جانب الطريق.
وجدير بالذكر أنه قد تم الاعتماد على مواد ومصنعين محليين في أغلب أعمال المشروع لتصل نسبة المكون المحلي إلى 90% من إجمالي المواد المستخدمة. حيث يتم الاعتماد على المصادر المحلية القطرية لتوريد عناصر مثل الجابرو وأعمدة ومصابيح الإنارة واللوحات الإرشادية وأنابيب الصرف الصحي وتصريف مياه الامطار والاسفلت والمناهل مسبقة الصنع، بالإضافة إلى الخرسانة وحديد التسليح.