شهد القطاع الصحي في قطر خلال السنوات الأخيرة نهضة كبيرة وقفزات نوعية على أكثر من صعيد، حيث باتت قطر تُصنف عالمياً ضمن البلدان المتقدمة في توفير رعاية صحية متكاملة تضاهي أفضل الأنظمة الصحية في العالم.
وبوسع كل من يزور قطر اليوم أن يلمس مدى التقدم الذي يشهده القطاع الصحي لا سيّما في المؤسسات الطبية الكبيرة التي أخذت تنافس عن جدارة نظيراتها من المؤسسات ذات السمعة الدولية المرموقة في المجالات العلاجية وخدمات التمريض.
وكذلك الحال بالنسبة للمراكز التعليمية والبحثية في المجال الصحي مثل كلية طب وايل كورنيل في قطر، والمستشفى التعليمي التخصصي، ومركز السدرة للطب والبحوث المجهز بأحدث التقنيات التكنولوجية والذي أنشأته سمو الشيخة موزا بنت ناصر بهدف تقديم أعلى المستويات العالمية في الرعاية الصحية والتعليم والأبحاث الطبية والممارسة السريرية.
ومن بين المعالم الأخرى للنهضة الصحية الراهنة في قطر الإنجازات الطبية المتميزة التي حققتها المؤسسات الصحية الوطنية على الصعيدين العلاجي والتقني، حيث حاز بعضها قصب السبق في المنطقة، مثل مشروع مدينة حمد بن خليفة الطبية العملاق والذي بدأ العمل فيه في مايو 2003، وأضحى اليوم من أهم المراكز الطبية في المنطقة، إضافة إلى حصول مؤسسة حمد الطبية على شهادة اعتماد الهيئة الدولية (JCI)، وتزويد المراكز والمؤسسات العلاجية والتعليمية بأحدث المختبرات والأجهزة والمعدات الطبية، فضلاً عن استقطاب أفضل الخبرات والكوادر الطبية والفنية، وكذلك الحال بالنسبة للتطور الحاصل في عيادات طب الأسرة كماً ونوعاً، و توسيع شبكة التأمين الصحي وتنوع الخدمات الصحية من خلال افتتاح عدة مراكز صحية ومستشفيات عامة وتخصصية في أنحاء متفرقة من البلاد.
استراتيجية الصحة الوطنية
استراتيجية الصحة الوطنية هي برنامج متكامل يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ستسهم في تطوير رؤية قطر في مجال الرعاية الصحية الأمر الذي من شأنه الحصول على نظام رعاية صحية وفق أعلى المستويات.
ولهذه الاستراتيجية سبعة أهداف محددة هي:
نظام رعاية صحية متكامل يقدم خدماته لكافة أفراد المجتمع.
نظام رعاية صحية متكامل يقدم خدمات متقدمة.
الرعاية الصحية الوقائية، مع الأخذ بالاعتبار الحاجات المختلفة للرجال، النساء والأطفال.
كادر عمل وطني ماهر قادر على توفير خدمات صحية بأفضل المستويات.
سياسة صحية وطنية تضع وتراقب معايير الجودة المتبعة.
خدمات فعالة وبأسعار معقولة بما يتوافق مع مبدأ الشراكة في تحمل تكاليف الرعاية الصحية.
بحوث وفق أعلى المستويات تهدف إلى تطوير جودة وفعالية خدمات الرعاية الصحية.
توفر استراتيجية الصحة الوطنية خطة عمل واضحة تشتمل على 7 أهداف و 35 مشروعاً محدداً تقترن بخطط عملية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تم وضع هذه الاستراتيجية للتطوير والتغيير الجذري لنظام الرعاية الصحية الكامل في قطر.
مؤسسة حمد الطبية
تأسست مؤسسة حمد الطبية بموجب مرسوم أميري في شهر أكتوبر عام 1979، وهي مؤسسة رائدة غير ربحية تعنى بالرعاية الصحية في دولة قطر، وتقوم بإدارة أربع مستشفيات رئيسية هي مستشفى حمد العام، ومستشفى الرميلة، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى الأمراض النفسية، ذلك بالإضافة الى مراكز الرعاية الصحية الأولية.
ومنذ تأسيسها لاتزال مؤسسة حمد الطبية تسير بخطى واثقة على طريق تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها والمتمثلة في توفير مستوى عال من الرعاية الصحية لجميع الأفراد، مواطنين ووافدين على حد سواء، وذلك تطبيقاً لمبدأ "الصحة للجميع" الذي تنتهجه دولة قطر.
وقد حصلت مؤسسة حمد الطبية على شهادة اعتماد الهيئة الدولية (JCI) لتوفيرها مرافق صحية وفق أعلى المعايير. وتعمل على الحصول على شهادة أخرى لخدمات التمريض التي تقدمها، بحيث تكون المؤسسة العربية الأولى التي تحصل على شهادة اعتماد لخدمات التمريض.
كما عملت المؤسسة على تطوير وإنشاء مرافق طبية متخصصة قادرة على توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية المتقدمة للكثير من المرضى الذين كانوا من قبل يعالجون في مستشفيات خارج البلاد. وتحرص المؤسسة على تطبيق سياسة التطوير المستمر للأنظمة الإدارية وأساليب العناية بالمرضى وعلى تحديث الأجهزة والمعدات الطبية في مستشفياتها بغرض الحفاظ على جاهزيتها لتقديم خدمات طبية متميزة.
كما وضعت المؤسسة استراتيجية تمريض وخطة عمل لمدة عامين (2013 – 2015) من شأنها دعم جهود مؤسسة حمد الطبية في مجال تقديم خدمات تمريض متميزة لا تقل بأية حال من الأحوال عن نظرائها على مستوى العالم.
المجلس الأعلى للصحــة
أسس المجلس الأعلى للصحــة بموجب القرار الأميري رقم (13) لسنـة 2009، ويهدف المجلس بوصفه الجهة العليا المختصة بشؤون الرعاية الصحية في الدولة إلى توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية بشكل يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، في إطار السياسة العامة للدولة، ولتحقيق ذلك يمتلك حق ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة.
ويُشرف المجلس على الجهات التالية:
مؤسسة حمد الطبية.
المستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وغيرها من المرافق الصحية العامة.
المنشآت الطبية الخاصة بما في ذلك المستشفيات الخاصة والعيادات والمختبرات الطبية والصيدليات ومراكز ممارسة المهن الطبية المساعدة.
ويتألف المجلس من أربع إدارات هي:
إدارة الصحة الإلكترونية.
إدارة البحوث.
إدارة الصحة العامة.
إدارة التمويل والتأمين الصحي.
وبالنظر لطبيعة المهام الموكلة إلى المجلس الأعلى للصحة، يمكن القول إن المجلس يعتبر بمثابة المشرف على توفير الخدمات الصحية للشعب القطري، فهو يتولى مهمة مزدوجة تكمن من جهة في وضع السياسات والبرامج لتحسين صحة الشعب كي يتمتع أفراده بحياة أطول وأكثر صحةً وإنتاجاً، ومن جهة أخرى في وضع الأسس لقيام دولة تتمتع بالحيوية والقوة خلال السنوات القادمة.
القطاع الصحي الخاص
شهد القطاع الصحي نهضة شاملة وواسعة ميزته عن القطاعات الأخرى، فقد أولت القيادة الرشيدة هذا القطاع اهتماماً كبيراً لما له من أثر في مسيرة التنمية.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مطلع شهر يونيو هذا العام مرسوماً يقضي بتقديم نظام التأمين الصحي الاجتماعي ليشمل كافة المواطنين والمقيمين بالدولة، وحسب خطة المجلس الأعلى للصحة، فإن التغطية الصحية الشاملة يجب أن تتحقق خلال 3 سنوات من بدء تطبيق النظام، وهو ما سيضع دولة قطر في مصاف الدول المتقدمة التي تعتبر توافر نظام التأمين الصحي الاجتماعي نواة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وفي سبيل تعزيز القطاع الصحي في الدولة، تم وضع خطة تهدف إلى مضاعفة عدد الأسرة خلال السنوات الخمسة المقبلة، إذ يبلغ حالياً معدل الأسرة المتوفرة 1.9 – 2.1 سرير لكل 10 آلاف شخص. وطبقاً للمعدلات العالمية يصل متوسط عدد الأسرة إلى 3.6، حيث تقوم الدولة بالسعي بشكل حثيث ومدروس إلى رفع معدلات الأسرة لتتخطى المعدل العالمي، حيث سيكون معدل توفير الأسرة يفوق حاجز 4.2 سرير لكل 10 آلاف شخص.
وفي سبيل ذلك تم إنشاء عدد من المستشفيات الجديدة التابعة لمؤسسة حمد الطبية مثل مستشفى الوكرة، إلى جانب مستشفى دخان ومستشفيات المدينة الطبية التي يتم تجهيزها حالياً مثل مستشفى التأهيل الطبي ومستشفى النساء والولادة بمدينة حمد بن خليفة الطبية، إضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مستشفى الخور.