الآفاق المستقبلية للإقتصاد القطري
يلعب إقتصاد الدولة الدور الأبرز في وضع الحجر الأساسي للإزدهار على جميع المستويات: السياسية، والإجتماعية، والعلمية. ولذلك بذل صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قدراً كبيراً من الجهد لدعم الإقتصاد القطري.
وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن الإستثمارات الكبيرة في مشاريع البنى التحتية إضافة إلى زيادة إنتاج قطاع الصناعات سوف يدفع بعجلة الإقتصاد القطري ويؤدي إلى نمو غير مسبوق في إجمالي الناتج المحلي.
وتأمل دولة قطر في إستمرار هذا الإزدهار وذلك بفضل وجود عدد من عقود التصدير طويلة الأمد.
بعد أن نشطت حركة إنشاء البنية التحتية، وتقاربت معدلات الحاجة والطلب في السوق العقاري، وبالزيادة المستمرة لأعداد المقيمين، سيرتفع التضخم تدريجياً من 3% إلى 5% بين عامي 2013 و 2016.
وترتبط العملة المحلية لقطر (الريال القطري) بالدولار الأمريكي. ويعتبر هذا أمراً أساسياً لتحقيق إستقرار الإقتصاد القطري، كون الدولار الأمريكي عملة قوية. ويعتبر وجود الدولار أساساً متيناً في دعم مركز قطر المالي القوي وإزدهار القطاع المصرفي.
كما أحرزت دولة قطر تقدّما كبيراً في نشاطاتها الإقتصادية والتجارية والتنمية العمرانية والبنى التحتية الحديثة والمشاريع.
ويعد الإقتصاد القطري من أسرع الإقتصادات نمواً في الشرق الأوسط و العالم، فقد حافظ على معدلات نمو مرتفعة بسبب إرتفاع أسعار النفط في سوق السلع العالمي. وسوف تبقى هذه الأسعار مستقرة إلى حد معقول في حين تستمر صادرات قطر للغاز في الزيادة.
ومما لا شك فيه أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر كان لافتاً جداً. ففي عام 2000 بلغ الناتج المحلي الإجمالي 65 مليار دولار، وبحلول عام 2012، ارتفع هذا الرقم إلى 173 مليار دولار، وهو في تزايد مستمرّ.
وتشدّد الحكومة القطرية حالياً على تنويع الإقتصاد بحيث تساهم القطاعات الأخرى مثل الخدمات المصرفية والمالية، والسياحة، والتعليم التنفيذي والتكنولوجيا في إنعاش الناتج المحلي الإجمالي.